قطاع التدريب بوزارة الداخلية يجدد بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
جددت وزارة الداخلية مُمثلة في قطاع التدريب والهيئة القومية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تحت إشراف اللواء مساعد الوزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، وبحضور الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وعدد من نواب رئيس الهيئة والوفد المرافق بمقر رئاسة القطاع.
حيث شهدت الفاعليات إلقاء اللواء مساعد الوزير رئيس قطاع التدريب، كلمة رحب خلالها بالحضور أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن قطاع التدريب والإدارات العامة التابعة له تضمن جهود تطوير المنظومة التدريبية من خلال تطبيق معايير جودة التدريب الشرطي وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن الاهتمام بالعنصر البشري وصقل مهاراته القتالية وزيادة الوعي الأمني لديه.
ومن جانبه أشاد الدكتور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد خلال كلمته، بالتعاون المشترك والبناء بين الهيئة وقطاع التدريب، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وفي ختام الفاعليات تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين تقديراً للتعاون المشترك والجهد المبذول لدعم المسيرة التدريبية، ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بالعناصر البشرية والعمل على توفير كافة أوجه الدعم لهم بهدف الإرتقاء بالآداء الأمني.
اقرأ أيضاًانتشال جثمان لاعب التجديف محمد عمرو مصطفى من مياه النيل في الزمالك
اندلاع حريق هائل في مصنع أخشاب بالعبور والسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة
«هياكل دواجن ومخللات».. حملات مكثفة لمباحث التموين لملاحقة تجار السلع الفاسدة في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية قطاع التدريب بوزارة الداخلية ضمان جودة التعليم والإعتماد الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم قطاع التدریب
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”