محام: لا يحق لصاحب العمل تكليف عامل منزلي بأعمال خارج المنصوص عليها بالعقد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المحامي عبد الله الرشيد، إن صاحب العمل لا يحق له تكليف العامل المنزلي بأعمال خارج المنصوص عليها في العقد.
وأضاف الرشيد، خلال لقائه المذاع على قناة «إس بي سي»، أن بداية التعاقد بين العامل وصاحب العمل تتم عن طريق منصات رسمية معتمدة بموجب العقد المبرم بينهما.
وأردف، أن المهام الموجودة في العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي، هي التي يتم الالتزام بها، على أن يلتزم صاحب العمل بعدم تكليف العامل المنزلي بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات ضرورة تكون بناء على اتفاق ورضا العامل ولا يختلف العمل المكلف به عن العمل الأساسي.
#ستوديو_SBC | لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بأعمال خارج المنصوص عليها في العقد.
عبدالله الرشيد - محامي pic.twitter.com/fKIq9qbdFs
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صاحب العمل أخبار السعودية العامل المنزلي آخر أخبار السعودية العامل المنزلی
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.