مسؤول: شراكة لاستثمار المواهب بين «هيئة التخصصات الصحية» و «موهبة»
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، توقيع الهيئة اتفاقية شراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».
وأضاف القثامي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن تلك الاتفاقية تستهدف استثمار المواهب والتعريف بالتخصصات الصحية، عبر دعم رابطة موهبة بشراكة كبيرة.
وأكمل، أن الاستثمار في هذه المواهب يبدأ منذ التخرج من الثانوية العامة، والتوعية بطريقة التقديم على التخصصات الصحية، مستعرضا رحلة الطالب منذ تخرجه حتى حصوله على الشهادة.
فيديو | "رحلة الطالب تبدأ من التخرج إلى أعلى شهادة صحية"..
المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي: الهيئة وقعت اتفاقية شراكة مع "موهبة" لاستثمار خريجي الثانوية العامة والتعريف بالتخصصات الصحية#برنامج اليوم pic.twitter.com/3gab6hggVC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موهبة أخبار السعودية هيئة التخصصات الصحية آخر أخبار السعودية التخصصات الصحیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية