الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي يشيد بمواقف حكومة صنعاء الداعمة للمقاومة الفلسطينية ويصفها بحكومة اليمن الشرعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي أن حكومة صنعاء هي الحكومة الشرعية لليمن، مشيداً بموقفها الداعم للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وأضاف البرغوثي أن الحرب التي تشنها قوات صنعاء على “إسرائيل” هي إسناد للشعب الفلسطيني، وأن هذا المجد الجديد يضاف إلى أمجاد اليمن الذي يغلب أعداءه ويقيم الحجة على الناس.
وقال البرغوثي في منشور على منصة “إكس”، إن حكومة صنعاء التي تقف مع المقاومة الفلسطينية هي حكومة اليمن الشرعية، وأن هذا هو حكم التاريخ اليوم وغداً كما حكم في حالات مشابهة في الماضي.
وأكد البرغوثي أن الشرعية الحقيقية في هذه البلاد هي لمن يقاوم الغزاة، وأن الأمة مجمعة على أن “إسرائيل” غزو أجنبي، وبالتالي فالشرعية كل الشرعية لمن يقاومها. وانتقد البرغوثي حكام العرب الذين يتعاونون مع “إسرائيل”، قائلاً إنهم أعداء الأمة وحكمهم حكم “إسرائيل”.
وأشاد البرغوثي بصنعاء والضاحية وغزة، قائلاً: “صنعاء هي اليمن والضاحية هي لبنان كما أن غزة هي فلسطين اليوم”، ومؤكداً أن المقاومة هي جوهر الأمة ومعناها.
وانتقد حكام العرب الطغاة خصوم المقاومة الذين يخذلون القضية الفلسطينية، واصفاً إياهم بأنهم “مخلوقات من عارٍ مرفَّه وبلادة مملة تؤذينا وتؤذي نفسها”. وأضاف البرغوثي أن أولادهم وأحفادهم سيخجلون منهم وسيغضون الطرف عن انتمائهم إليهم في المستقبل.
وفي تغريدة أخرى، أكد البرغوثي أن هذه الحرب أكبر من حرب عام 1948، وأن نتيجتها عكس نتيجة تلك الحرب. وأشار إلى أن وجه الشبه بين الحربين هو خيانة كثير من الحكام العرب، داعياً حكام العرب إلى مراجعة تواريخ من سبقوهم في الخيانة، حيث لم يبق أحد ممن خان إلا وسقط قبل مرور عشر سنوات على الحرب.
كما قال البرغوثي في تغريدة على منصة “إكس”: “كل ما يتحمله اليمن في هذه الحرب مجد جديد يضاف إلى آلاف السنين من الأمجاد في تاريخه.. اليمن في هذه الحرب يغلب أعداءه كلهم ويقيم الحُجة على الناس”.
وأضاف أن ندرة المال وبُعد المسافة وكثرة الأعداء وخذلان الإخوة، لم تمنع اليمن من “العمل الشريف والمقام العالي”، واختتم البرغوثي تغريدته بالإشادة بموقف اليمن، قائلاً: “يا حيا الله اليمن، يا نصر الله اليمن، يا أعز الله اليمن”.
وتعكس هذه التصريحات دعماً قوياً من الشاعر الفلسطيني المعروف تميم البرغوثي لحكومة صنعاء وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على أن الحرب التي تشنها قوات صنعاء على “إسرائيل” منذ انخراطها في معركة “طوفان الأقصى” هي من أجل مساندة غزة ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البرغوثی أن حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024