رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء لـ"الوفد": 42.1 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية في عام 2023

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد أحد أهم المؤسسات الحكومية المسؤولة عن توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ قراراتها وتخطيط سياساتها المستقبلية، خصوصًا في ظل أهمية دور البيانات والإحصاءات كبوصلةٍ ترسم مسار التنمية وتوجّه خطوات صانعي القرار.

في هذا الحوار يكشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي يواجهها في جمع وتحليل البيانات، وكذلك المشروعات المستقبلية التي يعتزم الجهاز تنفيذها لتعزيز دقة البيانات وتوفيرها بصورة أسهل وأسرع لجميع الجهات المهتمة.

ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟

يسعى الجهاز لإصدار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وذلك بالاشتراك مع شركاء العمل الإحصائي في إطار التزام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتقديم بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمصر وتوفير كافة البيانات اللازمة لراسمي السياسات ومتخذي القرارات مما يساعدهم في رسم خطط التنمية بالدولة.

كيف يُواكب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ثورة التحول الرقمي؟ 

التحول الرقمي هو عملية تحول العمليات اليدوية إلى العمليات الرقمية في جميع مراحل العمل وخطوط إنتاج البيانات والمؤشرات وإدارة الجهاز، ويساهم ذلك في تطوير الإحصاءات وإتاحتها في الوقت المناسب، وكذلك رفع جودة مخرجات الجهاز.

وفي هذا الصدد، قام الجهاز بدراسة الوضع الحالي من عمليات وإجراءات ومخرجاتها وكيفية الاستفادة من الوسائل التكنولوجية المتاحة لتنفيذ وتطوير تلك العمليات، بالإضافة إلى ذلك، يعقد الجهاز تعاونا مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. 

ومن أهم خطط التطوير بالجهاز تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز، بما يتوافق مع أحدث المعايير للمواقع الإحصائية العالمية، حيث سيكون متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن الموقع سهولة الوصول للبيانات وإتاحتها للاستخدام في صورة رقمية مع إمكانية تحميلها للدراسة والتحليل.

ومن ضمن خطط التطوير، نشر الوعي الإحصائي للمواطن المصري من خلال ابتكار وسائل جديدة لإتاحة البيانات للجمهور مثل المرصد الإحصائي (شاشة موجودة بطول مبنى الجهاز)، وأيضا استحداث تطبيق على الهواتف المحمولة وكذلك منصة لعرض ونشر مؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات المتعلقة بالطفل بالتعاون مع المنظمات الدولية.

كيف يتم ضمان أمن البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي؟

حرصاً من الجهاز على الحفاظ على سرية البيانات وخصوصاً البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات وذلك تطبيقاً لقانون حماية البيانات الشخصية وكذلك المعايير الإحصائية الدولية وقانون الإحصاء يتم تطبيق سياسات التحكم في الوصول للبيانات والتأكد من أن التعامل مع البيانات يتم من خلال الأشخاص المسموح لهم بذلك.

كما يتم استخدام أدوات مراقبة مستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة أو محاولات الوصول غير المصرح بها، وكذلك تطبيق سياسات تأمين على مستويات التطبيقات المستخدمة وقواعد البيانات والشبكات وكل ذلك من خلال المتابعة بصورة دورية لأحدث تقنيات أمن المعلومات، وكذلك العمل المستمر على تطوير وسائل التأمين الخاصة بالجهاز وذلك عن طريق إقتناء أحدث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في مجال أمن المعلومات.

ما التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجال الإحصاء؟

أصبح العالم اليوم يسير بخطى متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة كأدوات ومصادر بيانات جديدة ومبتكرة في الأغراض الإحصائية وذلك لسد فجوة البيانات بهدف اتخاذ قرارات أفضل وتوفير الوصول إلى بيانات موثوقة لاستخدامها على المستويين المحلي والعالمي، وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات المعقدة بسرعة وبدقة، مما يمنح صناع القرار معلومات قيمة لاتخاذ قرارات مدروسة.

كيف يُساهم الجهاز في توظيف هذه التكنولوجيا؟

يتابع الجهاز المجهود الحالي المبذول على التقنيات الحديثة لإمكانية تطبيقها على منتجات الجهاز وكذلك التعرف على تجارب الدول المختلفة في تلك المجالات مثل حساب بعض المؤشرات بواسطة صور الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول. 

ويزداد حجم البيانات في العالم زيادة مهولة لحظياً، والجزء الأكبر من تلك البيانات هو حصيلة التفاعلات اليومية مع المنتجات والخدمات الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وبطاقات الائتمان ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعمل الجهاز على تسخير هذه البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم الأنماط والاتجاهات مما يساهم بشكل فعّال في تحسين جودة البيانات الإحصائية.

ما التحديات التي تواجه الجهاز في مسيرته نحو التحول الرقمي، وكيف يتم التغلب عليها؟

واجه الجهاز العديد من التحديات في مسيرته نحو التحول الرقمي كان في مقدمتها العنصر البشري، نتيجة مقاومة التغيير من قبل الموظفين، والاعتياد على تأدية الأعمال بشكل تقليدي ونمطي يجعل التحول الرقمي مهمة صعبة، وتم التغلب على هذه التحديات من خلال وضع خطط لإدارة التغيير، وذلك لحث العاملين على التطوير المستمر. 

بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستثمار في العنصر البشري من أهم خطوات التحول، حيث يجب إتاحة الفرصة للعاملين لحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية للإطلاع على الممارسات الدولية وكل ما هو جديد في مجال التحول الرقمي.

كما يتطلب التحول الرقمي استثمارات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الحديثة، ولتخطي هذه العقبة، يجب التخطيط الجيد للموازنة وتحديد الأولويات بشكل استراتيجي، كما نبحث عن مصادر تمويل متعددة، بما في ذلك الشراكات مع القطاعات المختلفة، والجهات المانحة، لضمان توفر الموارد اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بنجاح.

كذلك التكامل مع الأنظمة القائمة، حيث تشمل تحديات التحول الرقمي أيضا التكامل مع الأنظمة الرقمية الجديدة والأنظمة التقليدية القائمة، ويتطلب هذا وضع خطط تكامل مدروسة وتنفيذها على مراحل متعددة، مع إجراء اختبارات شاملة لضمان تحقيق التكامل المطلوب دون تعطل العمليات اليومية.

ولتحقيق تحول رقمي فعال، يجب تحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بإتاحة البيانات وتبادلها وتحديد أساليب استخدامها، والتعاون مع الجهات التشريعية لتحديث القوانين والسياسات وذلك يعد خطوة أساسية لدعم التحول الرقمي وتطبيقه بصورة فعّالة.

ما أحدث المؤشرات الاقتصادية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؟

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تُشير إلى تحسن ملحوظ في مختلف القطاعات، وتشمل أبرز هذه المؤشرات ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها إلى 3487 في مايو 2024 مقابل 3057 في مايو 2023 بنسبة زيادة قدرها 14.1%، وارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها في عام 2022/2023  إلى 32450 مقابل 31169 في عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 4.1%.

وأيضا ارتفاع إيرادات النقل للسكك الحديدية في مايو 2024 إلى 536.9 مليون جنيه مقابل 407.6 مليون جنيه في مايو 2023 بنسبة زيادة قدرها 31.7%، وارتفاع إيرادات النقل للسكك الحديدية في عام 2023 إلى 5127.1 مليون جنيه مقابل 3950 مليون جنيه في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 29.8%.

كذلك ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 46.4 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 مقابل 34.8 مليار دولار أمريكي في يونيو 2023، وارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023/2024 مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 33.3%.

كما ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.0 مليار دولار في عام 2022/2023 مقابل 8.9 مليار دولار في عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 12.4%، وارتفاع إجمالي الودائع إلى 10617.3 مليار جنيه في فبراير 2024 مقابل 9138.1 مليار جنيه في فبراير 2023 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.

وأيضا  ارتفاع إجمالي الودائع إلى 9472.6 مليار جنيه في عام 2022/2023 مقابل 7369.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 28.5%، وارتفاع قيمة الدعم إلى 272.0 مليار جنيه في يوليو/مايو 2023/2024 مقابل 198.5 مليار جنيه في يوليو/مايو 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 37%.

وبلغت 5 42.1 مليار دولار في عام 2023 مقابل 52.1 مليار دولار في عام 2022، وبلغت قيمة الواردات 83.2 مليار دولار في عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار في عام 2022.

المصدر: بوابة الوفد