ترقب لعقد أولى جلسات مجلس ديالى الأسبوع الحالي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، عن وجود ضغوط سياسية وشعبية لعقد أولى جلسات مجلس ديالى الأسبوع الحالي، بعيداً عن المزايدات الفيسبوكية التي تدعو لحل المجلس.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القانون رسم خطوات حل المجالس المحلية من خلال تقديم طلب وتصويت اغلب اعضائه وهذا الأمر يأتي بعد عقد جلسة مكتملة النصاب في ظل وجود رئيس مجلس لكن وضع مجلس ديالى مختلف لأننا حتى الان لم نعقد الجلسة الاولى لعدم اكتمال النصاب بسبب الخلافات السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 اشهر".
ووصف دعوات حل مجلس ديالى بأنها "مزايدات فيسبوكية" لأنه لا يمكن المضي بها دون تطبيق فعلي للإجراءات"، متسائلاً "هل حل المجلس سينهي عقدة المحافظة السياسية ام يزيدها تعقيدا وكيف سيتم انتخاب المحافظ وماهي الاجراءات لسد الفراغ".
وأوضح المهداوي ان "هناك ضغوطًا قوية جدا تفرض حاليا على اعضاء مجلس ديالى لاستئناف الجلسات بداية الاسبوع الحالي خاصة من قبل الجمهور"، متوقعا ان "يمضي الجميع لعقد الجلسة رغم عدم وجود توافقات نهائية لحسم كل الخيارات لكنها ستكون بداية تنهي عقدة الجلسة الاولى".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس