وزير الأوقاف يستقبل وفد هيئة الأوقاف القبطية لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والمستشار جميل حليم سكرتير عام هيئة أوقاف الماثوليك، و اللواء سمير عازر سكرتير عام مساعد هيئة الأوقاف القبطية، و سامح مراد عضو لجنة التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية.
فيلم ولاد رزق 3 يحصد إيرادات ضخمة أمسوخلال اللقاء هنأ المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف، وثقة البرلمان في بيان الحكومة الجديدة.
وناقش الجانبان التعاون المشترك بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية ، كما ناقشا تنفيذ حملة مشتركة لعودة القراءة، وتقريب الثقافة والوعي لعيون الشباب، وتعيد تعزيز معنى القراءة والثقافة وشغف حب العلم والمعرفة.
وأهدى المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والوفد المرافق لوحة تذكارية للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف لجنة الشئون الدينية مجلس النواب هيئة الأوقاف القبطية هيئة الأوقاف المصرية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق