تنسيق الكليات العسكرية 2024.. شروط القبول والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تنسيق الكليات العسكرية.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن روابط القبول في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الكليات.
موعد فتح باب سحب ملفات التقديم في الكليات العسكرية 2024يتم فتح باب سحب ملفات التقديم في الكليات العسكرية 2024، يوم السبت الموافق 27 يوليو، وحتى يوم الخميـس الموافـــــق 19 سبتمبر، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024.
شروط القبول في الكليات العسكريةشروط القبول في الكليات العسكرية- ألا يزيد السن في أول نوفمبر 2024 عن 21 سنة.
- أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة «الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي».
- شريطة أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2024 وعام 2023.
- أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
- أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك.
شروط القبول في الكليات العسكرية- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.
- ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى «كلية - معهد - مدرسة»عسكرية / مدنية.
- ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
- ألا يقل الطول عن 170 سم.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.
- أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.
- لا يجوز إعادة اختبارات اللياقة البدنية في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار.
- أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.
- أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل.
- أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات.
- يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.
شروط القبول في الكليات العسكرية- يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.
- يشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لإختبارات الكلية البحرية.
- ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية.
- ألا يقل طول المتقدم للكلية الجوية عن 158سم.
- أن يجتاز الطالب الاختبارات التالية طبقاً للكلية المرشح لها:
- الاختبارات النفسية المختلفة.
- اختبار المعلومات العامة.
- الاختبار التفضيلي.
- اللغة الإنجليزية.
- الحاسب الآلي.
- الرياضيات.
- الفيزياء.
- الكيمياء.
- الأحياء.
- الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل «التحاليل التخصصية المتقدمة - الاختبار الشخصي كشف الهيئة».
شروط القبول في الكليات العسكريةأوراق التقديم في الكليات العسكرية- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم.
- أصل شهادة الميلاد مميكنة.
- صور كارت طولي حديثة للوالدين خلفية بيضاء.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- صورة من المؤهل الدراسي للوالد والوالدة.
- شهادة حسن سير وسلوك ومعتمدة من الجهات المختصة.
- صورة شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
- قيد عائلي للأب.
- أصل مفرادات المرتب لكل من الوالد والوالدة أو صورة إقرار مدخراتهم وممتلكاتهم.
- في حالة وفاة الأب، صورة من قرار الوصايا وبطاقة الرقم القومي للوصي.
- شهادة القيد من الجامعة إذا كان مقيدا في إحدى الجامعات.
اقرأ أيضاًشروط وطريقة التقديم في الكليات العسكرية 2024
موعد التقديم بـ الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية 2024
الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التقديم في الكليات العسكرية التقديم للكليات العسكرية الكليات العسكرية الكليات العسكرية 2024 الكلية العسكرية الكلية العسكرية التكنولوجية الكلية الفنية العسكرية تنسيق الكليات العسكرية 2024 شروط التقديم في الكليات العسكرية شروط القبول في الكليات العسكرية الکلیات العسکریة 2024 ألا یکون صورة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد