إنجاز 30% من مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء بولايتي صحار ولوى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان في تصريح خاص لـ "عمان"، أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى بلغت 30%، واكتملت أعمال الإنشاء والتأهيل لمنجم الأسيل وبدأت أعمال الحفر بهدف الوصول إلى مكامن خام النحاس في المنجم، ومن المتوقع البدء بمعالجة خام النحاس المستخرج من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن شركة تنمية معادن عمان تواصل مساعيها الحثيثة لتعزيز تراث سلطنة عمان الغني بالنحاس من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة مثل مشروع مزون للنحاس في ولاية ينقل، بالإضافة إلى ذلك تشمل الجهود تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى، والتي ستسهم قريبًا في إعادة وضع سلطنة عمان على خارطة الدول المنتجة لخام لنحاس.
وقال المقبالي: منذ عام 2021 تقود تنمية معادن عمان استراتيجية تحوّل طموحة لشركة عمان للتعدين إحدى الشركات التابعة لها وأولى الشركات العاملة في مجال تعدين النحاس في سلطنة عمان، وشملت الاستراتيجية 4 جوانب رئيسية، حيث ركز الجانب الأول على زيادة قيمة الأصول ونتيجة لذلك ارتفعت إجمالي قيمة أصول شركة عمان للتعدين إلى 20.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ2.7 مليون ريال عماني في عام 2021، وذلك من خلال تطوير عدد من المشروعات التعدينية الجديدة.
أما الجانب الثاني فركز على الموارد المعدنية، وبفضل عمليات الاستكشاف والتنقيب الحديثة التي نفذتها تنمية معادن عمان في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة نمت احتياطيات شركة عمان للتعدين من خام النحاس لتصل إلى 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل.
والجانب الثالث هو الموارد البشرية، حيث قامت الشركة بإعادة توزيع الكوادر البشرية غير المستغلة في الشركات التابعة لشركة تنمية معادن عمان.
أما الجانب الرابع فيتعلق بإدارة الديون، حيث تضمنت الاستراتيجية خطة عمل لإدارة مديونية شركة عمان للتعدين مما أسهم بشكل كبير في تقليص حجم إجمالي المديونية من 30.46 مليون ريال عماني إلى 5.4 مليون ريال عماني.
وأضاف المقبالي: إن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يعد من أبرز إنجازات استراتيجية التحول التي ستعمل على تحسين الأداء المالي لشركة عمان للتعدين واستغلال الموارد البشرية والخبرات الفنية. كما سيسهم في استعادة مكانة شركة عمان للتعدين المرموقة في أسواق إنتاج مركزات النحاس، ويعتبر النحاس أحد أهم المعادن الاستراتيجية لدى تنمية معادن عمان، ويأتي المشروع ضمن المشاريع التي تعمل الشركة على تطويرها وهو أول مشاريعها في تعدين خام النحاس.
وأشار المقبالي إلى أنه في عام 2022 قامت شركة تنمية معادن عمان بتنفيذ حملات استكشافية وتنقيبيه كشفت عن وجود احتياطيات تجارية من خام النحاس تُقدر بنحو 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل، وهما من أقدم مناجم تعدين النحاس في عمان وتقع بولاية صحار وتابعة لشركة عمان للتعدين، وتشمل مراحل المشروع أعمال التأهيل والإنشاءات لمناجم الأسيل والبيضاء تتبعها عمليات التعدين السطحي ومن ثم البدء بعمليات المعالجة والتكثيف.
وأوضح المقبالي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 800 ألف طن من خام النحاس سنويا مع متوسط نسبة نقاوة تبلغ 1.5%، وتبلغ المساحة الإجمالية لمنجم الأسيل حوالي 1.15 كيلومتر مربع، بينما تصل مساحة منجم البيضاء الإجمالية إلى حوالي 0.48 كيلومتر مربع، ومن المتوقع البدء بإنتاج خام النحاس من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج من منجم البيضاء خلال عام 2026، وستواصل الشركة أعمال الاستكشاف والتنقيب في المناطق المحيطة بالمشروع بهدف زيادة الاحتياطيات وضمان استمرارية الإنتاج.
مضيفا المقبالي أن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يمثل شراكة نموذجية مع القطاع الخاص، حيث سيسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتعظيم سلاسل القيم، حيث قامت شركة تنمية معادن عمان بإسناد عقود أعمال التعدين لإحدى الشركات الوطنية بينما ستتولى شركة موارد للتعدين مهمة معالجة وتكثيف خام النحاس من خلال وحدة تكثيف خام النحاس التابعة لها، والتي تقع في منطقة وادي الجزي بولاية صحار.
يتضمن المشروع سلسلة من الأعمال المساندة التي قد توجد فرصا تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض