أكد ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان في تصريح خاص لـ "عمان"، أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى بلغت 30%، واكتملت أعمال الإنشاء والتأهيل لمنجم الأسيل وبدأت أعمال الحفر بهدف الوصول إلى مكامن خام النحاس في المنجم، ومن المتوقع البدء بمعالجة خام النحاس المستخرج من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن شركة تنمية معادن عمان تواصل مساعيها الحثيثة لتعزيز تراث سلطنة عمان الغني بالنحاس من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة مثل مشروع مزون للنحاس في ولاية ينقل، بالإضافة إلى ذلك تشمل الجهود تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في ولايتي صحار ولوى، والتي ستسهم قريبًا في إعادة وضع سلطنة عمان على خارطة الدول المنتجة لخام لنحاس.

وقال المقبالي: منذ عام 2021 تقود تنمية معادن عمان استراتيجية تحوّل طموحة لشركة عمان للتعدين إحدى الشركات التابعة لها وأولى الشركات العاملة في مجال تعدين النحاس في سلطنة عمان، وشملت الاستراتيجية 4 جوانب رئيسية، حيث ركز الجانب الأول على زيادة قيمة الأصول ونتيجة لذلك ارتفعت إجمالي قيمة أصول شركة عمان للتعدين إلى 20.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ2.7 مليون ريال عماني في عام 2021، وذلك من خلال تطوير عدد من المشروعات التعدينية الجديدة.

أما الجانب الثاني فركز على الموارد المعدنية، وبفضل عمليات الاستكشاف والتنقيب الحديثة التي نفذتها تنمية معادن عمان في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة نمت احتياطيات شركة عمان للتعدين من خام النحاس لتصل إلى 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل.

والجانب الثالث هو الموارد البشرية، حيث قامت الشركة بإعادة توزيع الكوادر البشرية غير المستغلة في الشركات التابعة لشركة تنمية معادن عمان.

أما الجانب الرابع فيتعلق بإدارة الديون، حيث تضمنت الاستراتيجية خطة عمل لإدارة مديونية شركة عمان للتعدين مما أسهم بشكل كبير في تقليص حجم إجمالي المديونية من 30.46 مليون ريال عماني إلى 5.4 مليون ريال عماني.

وأضاف المقبالي: إن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يعد من أبرز إنجازات استراتيجية التحول التي ستعمل على تحسين الأداء المالي لشركة عمان للتعدين واستغلال الموارد البشرية والخبرات الفنية. كما سيسهم في استعادة مكانة شركة عمان للتعدين المرموقة في أسواق إنتاج مركزات النحاس، ويعتبر النحاس أحد أهم المعادن الاستراتيجية لدى تنمية معادن عمان، ويأتي المشروع ضمن المشاريع التي تعمل الشركة على تطويرها وهو أول مشاريعها في تعدين خام النحاس.

وأشار المقبالي إلى أنه في عام 2022 قامت شركة تنمية معادن عمان بتنفيذ حملات استكشافية وتنقيبيه كشفت عن وجود احتياطيات تجارية من خام النحاس تُقدر بنحو 2.78 مليون طن في منجمي البيضاء والأسيل، وهما من أقدم مناجم تعدين النحاس في عمان وتقع بولاية صحار وتابعة لشركة عمان للتعدين، وتشمل مراحل المشروع أعمال التأهيل والإنشاءات لمناجم الأسيل والبيضاء تتبعها عمليات التعدين السطحي ومن ثم البدء بعمليات المعالجة والتكثيف.

وأوضح المقبالي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 800 ألف طن من خام النحاس سنويا مع متوسط نسبة نقاوة تبلغ 1.5%، وتبلغ المساحة الإجمالية لمنجم الأسيل حوالي 1.15 كيلومتر مربع، بينما تصل مساحة منجم البيضاء الإجمالية إلى حوالي 0.48 كيلومتر مربع، ومن المتوقع البدء بإنتاج خام النحاس من منجم الأسيل بنهاية العام الجاري، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج من منجم البيضاء خلال عام 2026، وستواصل الشركة أعمال الاستكشاف والتنقيب في المناطق المحيطة بالمشروع بهدف زيادة الاحتياطيات وضمان استمرارية الإنتاج.

مضيفا المقبالي أن مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء يمثل شراكة نموذجية مع القطاع الخاص، حيث سيسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتعظيم سلاسل القيم، حيث قامت شركة تنمية معادن عمان بإسناد عقود أعمال التعدين لإحدى الشركات الوطنية بينما ستتولى شركة موارد للتعدين مهمة معالجة وتكثيف خام النحاس من خلال وحدة تكثيف خام النحاس التابعة لها، والتي تقع في منطقة وادي الجزي بولاية صحار.

يتضمن المشروع سلسلة من الأعمال المساندة التي قد توجد فرصا تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية

قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مقالات مشابهة

  • اتفاقيات تركية ليبية جديدة لإعادة إعمار بنغازي والبيضاء وطبرق وشحات
  • هل تنجح شركة الطرق السيارة في إنجاز أوطوروت مراكش فاس بعد إعلان وزير التجهيز ارتفاع كلفته؟
  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة مشروع «تنمية مهارات مصر الخضراء» مع كندا
  • شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير دار الأوبرا الملكية
  • محافظ المنيا يناقش مع وفد البنك الدولي ومسؤولي«تنمية صعيد مصر» المشروعات الممولة
  • شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية أكثر من 5 مليارات ريال
  • شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير "دار الأوبرا الملكية"
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • مشاركة 60 شركة طلابية في فعاليات "أسبوع ريادة الأعمال" بجامعة نزوى