برلمانيون يطالبون بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
فيلم ولاد رزق 3 يحصد إيرادات ضخمة أمسو طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعد بحضور برلمانيين و و عدد من الخبراء و شهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية
، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة القطن والبطاطس والتين والزيتون المصري.
و شهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل ادارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل ايضاً النائب الدكتور حنا جريس المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، ود. إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، و د. نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وعبد الرحمن خالد مدير المشروعات ، ومريم الزمر ومنه حفني ، ومصطفي هاشم ، ودعاء علاء ، وشيرين العصار ، وشهاب الجمل من شركة انرووت للتنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب تعديلات تشريعية قانون الملكية الفكرية المؤشرات الجغرافية المنتجات مصرية اللائحة التنفيذية قانون الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″