برلمانيون يطالبون بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
فيلم ولاد رزق 3 يحصد إيرادات ضخمة أمسو طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعد بحضور برلمانيين و و عدد من الخبراء و شهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية
، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة القطن والبطاطس والتين والزيتون المصري.
و شهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل ادارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل ايضاً النائب الدكتور حنا جريس المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، ود. إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، و د. نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وعبد الرحمن خالد مدير المشروعات ، ومريم الزمر ومنه حفني ، ومصطفي هاشم ، ودعاء علاء ، وشيرين العصار ، وشهاب الجمل من شركة انرووت للتنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب تعديلات تشريعية قانون الملكية الفكرية المؤشرات الجغرافية المنتجات مصرية اللائحة التنفيذية قانون الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
بحوث العيون يعقد امتحانات زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو
نجح معهد بحوث أمراض العيون في عقد امتحانات "الجزء النهائي" (شفوي وعملي وإكلينيكي) لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، التي تُعد أكبر شهادة معتمدة عالميًا في مجال طب وجراحة العيون، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور مصطفى محمود ، رئيس المعهد، أنه تم عقد الدورة التاسعة لامتحانات زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، طب وجراحة العيون Royal College of Glasgow، خلال الفترة من (17 إلى 20 فبراير الماضي)، بحضور الدكتور هشام علي، نائب رئيس المعهد، وبلغ عدد المتقدمين في هذه الدورة 40 طبيبًا، بحضور 13 أستاذًا من كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو.
و بذلك يُعد معهد بحوث أمراض العيون، أول جهة بحثية وطبية في مصر تنجح في عقد هذه الامتحانات، كهدف قومي يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لامتحانات الزمالة في طب وجراحة العيون.
وقد تم إجراء الامتحانات ثلاث مرات سنويًا في أعوام (2022، 2023، 2024) بالمقر الإقليمي للزمالة البريطانية، الذي تم إنشاؤه بالمعهد بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تجهيز المقر بأربع عيادات للجزء الإكلينيكي، وقاعة كبرى للجزء الشفوي بها ست لجان.
وثمّن رئيس المعهد، جهود فريق العمل للخروج بالامتحان بصورة مشرفة تليق بجمهورية مصر العربية، حيث يضاهي ما قدمه المعهد من تجهيزات ما تقدمه مراكز الامتحانات في العالم ودول الشرق الأوسط، وسط إشادة من السادة الممتحنين والأطباء المتقدمين للامتحان، بتجهيزات المعهد وحسن ودقة التنظيم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة