مدير مطار فيينا يحذر جماعات نشطاء المناخ من تعطيل الحركة الجوية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حذر مدير مطار فيينا الدولي جونتر أوفنر، من أن خطط جماعات نشطاء المناخ والتي تهدف الى تعطيل الحركة الجوية في فيينا اعتبارًا من 27 يوليو ستؤدي إلى فرض عقوبات ضخمة.
وقال أوفنر في تصريحات له، اليوم الأحد، إن من ينظم أي تظاهرات أو إشغالات في المطار سوف يواجه عواقب وخيمة على سلوكه، مشيرا إلى أن عقوبات القانون في هذا الشأن واضحة.
وأضاف أن القانون ينص على أن أي شخص يعطل عمليات الطيران، أو يعرض الركاب للخطر، أو يعطل الحركة الجوية المنتظمة، يجب أن يتوقع عواقب جنائية وخيمة.
كما حذر بشدة من وضع أي من الملصقات المناخية داخل أو خارج المطار مشيرًا إلى أن المادة 186 من قانون العقوبات النمساوي تحمي سلامة وخصوصية جميع رحلات السفر الجوي وبالتالي يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات و إذا تعرض الأشخاص للأذى فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
اقرأ أيضاً«المستثمرات العرب»: الحكومة تعمل على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص
نائب رئيس هيئة الأرصاد الأسبق: مصر تتماشى مع المعايير البيئية والمناخية
محمود محيي الدين: 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ تغيرات المناخ النمسا أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.