الفتوى والتشريع: إعفاء بدل الوجبة الغذائية للعاملين من الضريبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى سريان الإعفاء الضريبي على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة بديلا للوجبة الغذائية.
وثبت أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تصرف مبلغًا نقديًّا للعاملين بها بديلا عن الوجبة الغذائية، وكان المشرع بمقتضى المادة (13/5/أ) من قانون الضريبة علي الدخل قد أعفى من هذه الضريبة الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين كإحدى المزايا العينية الجماعية، ولما كان هذا البدل النقدي لا يعدو أن يكون بديلا عن الأصل وهو الوجبة العينية، ومن ثم يأخذ حكمها في مجال التمتع بالإعفاء الوارد في المادة سالفة الذكر.
سبب صدور الفتوى، أن مجلس إدارة الهيئة قرر بقرار رقم (88) لسنة 2022 على أن: يُقدم للعاملين بالهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طول ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة، فإذا تعذر ذلك يتم الاستعواض عنها ببدل نقدي قدره تسعة عشر جنيهًا عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المُقدرة للعام الميلادي الواحد، والإجازات المَرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة، ومن ثم تقوم الهيئة وشركاتها بصرف بدل نقدي للوجبة الغذائية للعاملين بها بديلا عن تلك الوجبة المطهية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية أخضعت هذا البدل للضريبة على الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب السعرات الحرارية مجلس الدولة الهيئة القومية الفتوى والتشريع القومية للإنتاج الحربي الاعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يحسن مناخ الاستثمار
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
عبدالعال: ميكنة أعمال رد الضريبة ساهمت في تسهيل إجراءات رد الضريبةوأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأحد، أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية 90 بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 353637 من اللائحة التنفيذية له.
وصرحت «عبدالعال»، أن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (2023/2024) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و834 مليونا و773 ألفا و614 جنيها، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.
رئيس المصلحة أكدت على ضرورة التزام الممول بتوفير كل المستنداتوأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.