الفتوى والتشريع: إعفاء بدل الوجبة الغذائية للعاملين من الضريبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى سريان الإعفاء الضريبي على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة بديلا للوجبة الغذائية.
وثبت أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تصرف مبلغًا نقديًّا للعاملين بها بديلا عن الوجبة الغذائية، وكان المشرع بمقتضى المادة (13/5/أ) من قانون الضريبة علي الدخل قد أعفى من هذه الضريبة الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين كإحدى المزايا العينية الجماعية، ولما كان هذا البدل النقدي لا يعدو أن يكون بديلا عن الأصل وهو الوجبة العينية، ومن ثم يأخذ حكمها في مجال التمتع بالإعفاء الوارد في المادة سالفة الذكر.
سبب صدور الفتوى، أن مجلس إدارة الهيئة قرر بقرار رقم (88) لسنة 2022 على أن: يُقدم للعاملين بالهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طول ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة، فإذا تعذر ذلك يتم الاستعواض عنها ببدل نقدي قدره تسعة عشر جنيهًا عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المُقدرة للعام الميلادي الواحد، والإجازات المَرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة، ومن ثم تقوم الهيئة وشركاتها بصرف بدل نقدي للوجبة الغذائية للعاملين بها بديلا عن تلك الوجبة المطهية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية أخضعت هذا البدل للضريبة على الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب السعرات الحرارية مجلس الدولة الهيئة القومية الفتوى والتشريع القومية للإنتاج الحربي الاعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
مصدر رفيع ينفي لـRue20 إعفاء والي كلميم وادنون
زنقة20| علي التومي
نفا مصدر مطلع بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إعفاء والي جهة كلميم وادنون، الناجم أبهاي، مؤكدة أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر ،أن هذه الشائعات لا تعدو كونها محاولات لتصفية حسابات سياسية ضيقة، تستهدف التشويش على مسار والي الجهة، الذي يتمتع بمسار مهني حافل داخل وزارة الداخلية.
وشغل الوالي الناجم أبهاي عدة مناصب مهمة، حيث بدأ مسيرته المهنية منذ شبابه في سلك وزارة الداخلية، متنقلًا بين عدة عمالات، بدءًا من بوجدور، ثم طرفاية، ثم اشتوكة آيت باها، قبل أن يُعين واليًا على جهة كلميم وادنون. وخلال هذه المحطات، عُرف بالصرامة والانضباط في تدبير الشأن العام، وحرصه على تنفيذ الاتفاقيات التنموية ومتابعة المشاريع الكبرى.
ويُعد الناجم أبهاي أحد المسؤولين الذين ساهموا بشكل واضح في ضبط التوازنات داخل جهة كلميم وادنون، وهي من أكثر الجهات تعقيدًا من الناحية السياسية والاقتصادية. ووفق مصادر محلية، فقد عمل الوالي على الحد من الفوضى والتجاوزات، وساهم في فرض تنفيذ الاتفاقيات التنموية الكبرى، دون أن ينحاز لأي طرف على حساب آخر.
وفي سياق متصل، نفت مصادر محلية أن تكون الحركة التي قام بها الوالي تجاه رئيسة مجلس الجهة تهدف إلى التقليل من شأنها أو إهانتها، مؤكدة أنها كانت مجرد حركة عفوية لا تحمل أي خلفيات. وأضافت المصادر أن العلاقة بين الوالي والرئيسة مبنية على الاحترام المتبادل، وأن لكل طرف مسؤولياته التي يؤديها وفقًا لما تقتضيه القوانين والتوجيهات الرسمية.
ودعت المصادر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمسؤولين الترابيين، وعدم الانجرار وراء المغالطات التي قد تكون مدفوعة بأجندات سياسية ضيقة. وأكدت أن والي جهة كلميم وادنون ما يزال يقوم بمهامه بشكل طبيعي، وأن ما يتم الترويج له لا يستند إلى أي معطيات رسمية أو موثوقة.
إلى ذلك يظل الناجم أبهاي شخصية بارزة في تدبير الشأن الجهوي بكلميم وادنون، حيث استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على الاستقرار الإداري والتنموي في الجهة، رغم التحديات والتجاذبات السياسية، ومع استمرار ولايته، يبقى الرهان على تعزيز مسار التنمية وتنفيذ المشاريع التي تهم ساكنة المنطقة، بعيدًا عن أي محاولات للتشويش أو التشويه.
كلميم وادنون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية