تفاصيل إعادة إدراج مصر على جدول مناقشات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تترقب مصر إعادة إدراج المراجعة الاقتصادية الثالثة لها على جدول المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، لمناقشتها، بعدما جرى تأجيلها في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مراجعة مصر الثالثة، صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولارًا في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة لمصر على مستوي الخبراء قبل منتصف يونيو الماضي، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض، حيث تترقب البلاد الموافقة النهائية على الصرف والمرهونة بموافقة المجلس التنفيذي.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الصندوق أجل موعد مناقشة مراجعة مصر الثالثة على جدول مجلس الإدارة من يوم 10 إلى 29 يوليو الجاري.
ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، فقد تم إعداد جدول المجلس التنفيذي حتى يوم 31 يوليو الجاري، لكن مصر لم تدرج بعد، وفي ذلك قال خبراء، إنه "ربما لو اتخذت مصر أية إجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل 5 أيام من يوم 29 يعاد إدراجها على الجدول".
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر من تقدمها لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار، كما تمهد لصرف شريحة رابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة خلال سبتمبر المقبل.
وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع مصر صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022، جرى صرف الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون في ديسمبر من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل من العام 2024، وتترقب الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
رئيس الوزراء: علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. وموضوع مصر سيعرض يوم 29 يوليو
صندوق النقد الدولي: استقرار معدل النمو العالمي عند 3.2% في 2024 ويرتفع إلى 3.3% 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء