تفاصيل إعادة إدراج مصر على جدول مناقشات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تترقب مصر إعادة إدراج المراجعة الاقتصادية الثالثة لها على جدول المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، لمناقشتها، بعدما جرى تأجيلها في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مراجعة مصر الثالثة، صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولارًا في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة لمصر على مستوي الخبراء قبل منتصف يونيو الماضي، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض، حيث تترقب البلاد الموافقة النهائية على الصرف والمرهونة بموافقة المجلس التنفيذي.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الصندوق أجل موعد مناقشة مراجعة مصر الثالثة على جدول مجلس الإدارة من يوم 10 إلى 29 يوليو الجاري.
ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، فقد تم إعداد جدول المجلس التنفيذي حتى يوم 31 يوليو الجاري، لكن مصر لم تدرج بعد، وفي ذلك قال خبراء، إنه "ربما لو اتخذت مصر أية إجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل 5 أيام من يوم 29 يعاد إدراجها على الجدول".
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر من تقدمها لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار، كما تمهد لصرف شريحة رابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة خلال سبتمبر المقبل.
وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع مصر صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022، جرى صرف الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون في ديسمبر من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل من العام 2024، وتترقب الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
رئيس الوزراء: علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. وموضوع مصر سيعرض يوم 29 يوليو
صندوق النقد الدولي: استقرار معدل النمو العالمي عند 3.2% في 2024 ويرتفع إلى 3.3% 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية