الفتوى والتشريع: فرض 5 جنيهات ضريبة علي ركاب السفن القادمين لطابا غير قانوني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم جواز فرض الضريبة المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم، على خدمات الفحص الطبي التي تقدمها إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، للمسافرين القادمين من مناطق موبوءة إلى ميناء طابا هايتس البحري.
سبب صدور الفتوى، طلب الرأي القانوني، لدى قيام إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء بمخاطبة المدير العام لميناء طابا هايتس البحري بشأن تحصيل مبلغ خمسة جنيهات قيمة الضريبة المقررة بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، على خدمات الفحص الصحية المقدمة إلى كل راكب على حدة ضمن ركاب السفن القادمة إلى الميناء من مناطق موبوءة وليس على إجماليّ الفاتورة المستخرجة للسفينة، والتي تشمل جميع الركاب؛ لذا طلبوا الإفادة بالرأي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء الحجر الصحي محافظة جنوب سيناء مجلس الدولة محافظة الجمعية العمومية مديرية الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل