بنغلاديش تمدد حظر التجول قبل جلسة قانونية حول حصص الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مددت بنغلاديش حظر التجول اليوم الأحد للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب والتي أسفرت عن مقتل 114 شخصا على الأقل، بينما تستعد السلطات لجلسة نظر في المحكمة العليا في وقت لاحق اليوم بشأن حصص الوظائف الحكومية التي أثارت الغضب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر أمس الجمعة تم تمديده اليوم الأحد، حتى بعد جلسة المحكمة العليا، وسيستمر "لفترة غير محددة" بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.
وكانت السلطات أعلنت حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة، وشهدت البلاد انقطاعا في خدمة الإنترنت وإجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلادش والتي مقرها خارج البلاد.
وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
بدورها، أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.
شهدت بنغلاديش انقطاعا في الإنترنت وإجراءات للحد من الوصول إلى مواقع التواصل والأخبار (الفرنسية) واشنطن تحذر من السفرفي الأثناء، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى بنغلاديش، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا حيث تجري احتجاجات شعبية عنيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير للرعايا الأميركيين إنه "ينبغي على المسافرين ألا يسافروا إلى بنغلاديش بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة (في العاصمة) دكا".
وأضافت أنها ستسمح للموظفين الأميركيين غير الأساسيين في هذا البلد وأفراد أسرهم بمغادرته طوعا.
ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديمغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
وزاد من حدة المظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو 170 مليون نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الوظائف الحکومیة حظر التجول
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.