تفاقم التضخم في الكويت بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اوضحت بيانات الدائرة المركزي للإحصاء، خلال الساعات الاولى اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت قد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تقدر بـ 2.84 بالمئة على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.22 بالمئة.
وأرجعت البيانات الارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مجموعات المؤشر، وعلى رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.
وتذيل القائمة الارتفاع في مجموعة السجائر والتبغ بنمو سنوي نسبته 0.15 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.22 بالمئة، لنمو أسعار 10 مجموعات رئيسية على رأسها الصحة بنحو 0.99 بالمئة، فيما استقرت أسعار مجموعتي السجائر والتبغ والاتصالات.
بالأرقام
وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47 في المئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.
كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 6.72 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 3.40 في المئة، وسجلت أسعار مجموعة الصحة صعودا بنسبة 2.65 في المئة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.73 في المئة من 3.82 في المئة في أغسطس/آب. وذلك فقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية.
وخلال سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 7.10 في المئة، على أساس سنوي. والأغذية والمشروبات 5.68 في المئة. فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.14 في المئة. والمطاعم والفنادق 3.54 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.31 في المئة في سبتمبر/أيلول، بحسب البيان.
التضخم السنوي في الكويت خلال شهر اغسطس
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت (CSB)، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.82 في المئة في أغسطس 2023 مقارنة بأغسطس 2022.
وبحسب بيان CSB الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الكويتية (KUNA)، سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة بنسبة 0.15 في المئة، حيث بلغ 130.3. ويعزى ذلك إلى زيادات الأسعار في بعض المجموعات الرئيسية وانخفاضات في فئات أخرى، مما أثر على حركة الأرقام القياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، شهدت مجموعة الأطعمة والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 5.70 في المئة في الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار مجموعة السجائر والتبغ زيادة بنسبة 0.30 في المئة.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 6.97 في المئة، بينما شهدت مجموعة خدمات الإسكان زيادة بنسبة 3.23 في المئة.
وشهدت مجموعة الأثاث المنزلي قفزة بنسبة 2.59 في المئة في الأسعار، كما أفاد مجلس الأمن المركزي. علاوة على ذلك، شهدت أسعار المجموعة الصحية ارتفاعًا بنسبة 2.60 في المئة.
تعافي اقتصادي الكويتي
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، أنّ الكويت خرجت من ركود استمر عامين في عام 2021. بحيث شهدت البلاد نموًا بنسبة 2.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. يأتي هذا النمو في أعقاب انكماش كبير بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، والذي كان يرجع أساسًا إلى تأثير جائحة كورونا.
وبناء لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال: الكويت 2022، فإن الكويت على وشك تحقيق تنويع اقتصادي كبير. بالإضافة إلى جهود ستقود إلى إحداث تغيير في السياسات العامة وتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
بفضل زيادة عائدات النفط والنشاط الاقتصادي المتزايد بعد جائحة كوفيد-19، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للعام المالي 2021/2022. بحيث سجّلت نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدّل يزيد عن 8 في المئة في العام 2022. ممّا يعكس انتعاشًا قويًا بعد تقلص في النمو بنحو 8.9 في المئة في العام 2020 بسبب التحديات التي أحدثها الوباء.
وتمتلك البلاد خط أنابيب للمشروع يقارب أكثر من 170 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم في الكويت ارتفاع مستوى التضخم
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور