تفاقم التضخم في الكويت بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اوضحت بيانات الدائرة المركزي للإحصاء، خلال الساعات الاولى اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت قد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تقدر بـ 2.84 بالمئة على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.22 بالمئة.
وأرجعت البيانات الارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مجموعات المؤشر، وعلى رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.
وتذيل القائمة الارتفاع في مجموعة السجائر والتبغ بنمو سنوي نسبته 0.15 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.22 بالمئة، لنمو أسعار 10 مجموعات رئيسية على رأسها الصحة بنحو 0.99 بالمئة، فيما استقرت أسعار مجموعتي السجائر والتبغ والاتصالات.
بالأرقام
وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47 في المئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.
كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 6.72 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 3.40 في المئة، وسجلت أسعار مجموعة الصحة صعودا بنسبة 2.65 في المئة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.73 في المئة من 3.82 في المئة في أغسطس/آب. وذلك فقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية.
وخلال سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 7.10 في المئة، على أساس سنوي. والأغذية والمشروبات 5.68 في المئة. فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.14 في المئة. والمطاعم والفنادق 3.54 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.31 في المئة في سبتمبر/أيلول، بحسب البيان.
التضخم السنوي في الكويت خلال شهر اغسطس
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت (CSB)، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.82 في المئة في أغسطس 2023 مقارنة بأغسطس 2022.
وبحسب بيان CSB الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الكويتية (KUNA)، سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة بنسبة 0.15 في المئة، حيث بلغ 130.3. ويعزى ذلك إلى زيادات الأسعار في بعض المجموعات الرئيسية وانخفاضات في فئات أخرى، مما أثر على حركة الأرقام القياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، شهدت مجموعة الأطعمة والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 5.70 في المئة في الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار مجموعة السجائر والتبغ زيادة بنسبة 0.30 في المئة.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 6.97 في المئة، بينما شهدت مجموعة خدمات الإسكان زيادة بنسبة 3.23 في المئة.
وشهدت مجموعة الأثاث المنزلي قفزة بنسبة 2.59 في المئة في الأسعار، كما أفاد مجلس الأمن المركزي. علاوة على ذلك، شهدت أسعار المجموعة الصحية ارتفاعًا بنسبة 2.60 في المئة.
تعافي اقتصادي الكويتي
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، أنّ الكويت خرجت من ركود استمر عامين في عام 2021. بحيث شهدت البلاد نموًا بنسبة 2.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. يأتي هذا النمو في أعقاب انكماش كبير بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، والذي كان يرجع أساسًا إلى تأثير جائحة كورونا.
وبناء لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال: الكويت 2022، فإن الكويت على وشك تحقيق تنويع اقتصادي كبير. بالإضافة إلى جهود ستقود إلى إحداث تغيير في السياسات العامة وتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
بفضل زيادة عائدات النفط والنشاط الاقتصادي المتزايد بعد جائحة كوفيد-19، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للعام المالي 2021/2022. بحيث سجّلت نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدّل يزيد عن 8 في المئة في العام 2022. ممّا يعكس انتعاشًا قويًا بعد تقلص في النمو بنحو 8.9 في المئة في العام 2020 بسبب التحديات التي أحدثها الوباء.
وتمتلك البلاد خط أنابيب للمشروع يقارب أكثر من 170 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم في الكويت ارتفاع مستوى التضخم
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.3%.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة