تفاقم التضخم في الكويت بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اوضحت بيانات الدائرة المركزي للإحصاء، خلال الساعات الاولى اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت قد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تقدر بـ 2.84 بالمئة على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.22 بالمئة.
وأرجعت البيانات الارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مجموعات المؤشر، وعلى رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.
وتذيل القائمة الارتفاع في مجموعة السجائر والتبغ بنمو سنوي نسبته 0.15 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.22 بالمئة، لنمو أسعار 10 مجموعات رئيسية على رأسها الصحة بنحو 0.99 بالمئة، فيما استقرت أسعار مجموعتي السجائر والتبغ والاتصالات.
بالأرقام
وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47 في المئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.
كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 6.72 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 3.40 في المئة، وسجلت أسعار مجموعة الصحة صعودا بنسبة 2.65 في المئة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.73 في المئة من 3.82 في المئة في أغسطس/آب. وذلك فقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية.
وخلال سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 7.10 في المئة، على أساس سنوي. والأغذية والمشروبات 5.68 في المئة. فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.14 في المئة. والمطاعم والفنادق 3.54 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.31 في المئة في سبتمبر/أيلول، بحسب البيان.
التضخم السنوي في الكويت خلال شهر اغسطس
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت (CSB)، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.82 في المئة في أغسطس 2023 مقارنة بأغسطس 2022.
وبحسب بيان CSB الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الكويتية (KUNA)، سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة بنسبة 0.15 في المئة، حيث بلغ 130.3. ويعزى ذلك إلى زيادات الأسعار في بعض المجموعات الرئيسية وانخفاضات في فئات أخرى، مما أثر على حركة الأرقام القياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، شهدت مجموعة الأطعمة والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 5.70 في المئة في الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار مجموعة السجائر والتبغ زيادة بنسبة 0.30 في المئة.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 6.97 في المئة، بينما شهدت مجموعة خدمات الإسكان زيادة بنسبة 3.23 في المئة.
وشهدت مجموعة الأثاث المنزلي قفزة بنسبة 2.59 في المئة في الأسعار، كما أفاد مجلس الأمن المركزي. علاوة على ذلك، شهدت أسعار المجموعة الصحية ارتفاعًا بنسبة 2.60 في المئة.
تعافي اقتصادي الكويتي
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، أنّ الكويت خرجت من ركود استمر عامين في عام 2021. بحيث شهدت البلاد نموًا بنسبة 2.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. يأتي هذا النمو في أعقاب انكماش كبير بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، والذي كان يرجع أساسًا إلى تأثير جائحة كورونا.
وبناء لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال: الكويت 2022، فإن الكويت على وشك تحقيق تنويع اقتصادي كبير. بالإضافة إلى جهود ستقود إلى إحداث تغيير في السياسات العامة وتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
بفضل زيادة عائدات النفط والنشاط الاقتصادي المتزايد بعد جائحة كوفيد-19، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للعام المالي 2021/2022. بحيث سجّلت نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدّل يزيد عن 8 في المئة في العام 2022. ممّا يعكس انتعاشًا قويًا بعد تقلص في النمو بنحو 8.9 في المئة في العام 2020 بسبب التحديات التي أحدثها الوباء.
وتمتلك البلاد خط أنابيب للمشروع يقارب أكثر من 170 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم في الكويت ارتفاع مستوى التضخم
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية