قرار جمهوري بتعيين 4 مساعدين جدد لـ وزير العدل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ج في 16 يوليو سنة 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2024، بندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل مساعدين لـ وزير العدل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلستيه المنعقدتين في 28/1، 2024/2/5، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وتقرر ندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، للعمل مساعدين لوزير العدل، على النحو التالي:-
القاضي محمد عادل محمد على مشرف - مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع
القاضي وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي
القاضي د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
القاضي يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل رئيس الجمهورية محاكم الاستئناف العدل السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
اكد السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير إن تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضوع مزايدة، وهو “تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها المليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة، وكذلك فإن آلياتنا الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ولجنة ملاحقة وإقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وكافة أجهزة العدالة الأخرى ماضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب وكذلك سوف نعزز تعاوننا أكثر خاصة عبر المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان،جاء ذلك لدى تقديمه بيان السودان في الجلسة رفيعة المستوى للدورة (58) لمجلس حقوق الانسان بجنيف .كما اشار سعادته أن انعقاد هذه الدورة، وتمرد مليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته، قد شارفت العامين، انخرطت خلالها المليشيا في حربٍ مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه المليشيا الإرهابية.كما اشار الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أجازة السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال.وفي الختام هناُ أعضاء المكتب المُنتخبين، مجدِّداً ثقة حكومة السودان في قيادتهم وقدرتهم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يضطلع بها مجلسهم الموقر.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم