«هياكل دواجن ومخللات».. حملات مكثفة لمباحث التموين لملاحقة تجار السلع الفاسدة في القاهرة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال ضبط الجرائم التموينية والخارجين عن القانون، وضبط الأسواق على مستوى المحافظة.
وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر غير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر على 10 أطنان هياكل دواجن.
كما تمكنت من ضبط مالك مصنع مخللات، كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المخللات، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 2 طن مخللات، 1، 250 طن ملح طعام.
وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًاحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بـالذكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مباحث التموين ضبط الجرائم التموينية
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين".. بعد قليل
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
الهريفي وتعليق عن تعثر المنتخب بالتعادل أمام اندونيسيا