قبل محاكمته.. ترامب يتهم المدعين بانتهاك حقه في حرية التعبير
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أمس الاثنين، على محاولة من محامي الحكومة الحد من المعلومات التي يمكن له عرضها بشكل علني وتتعلق بمحاكمته التاريخية، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ينبغي ألا يُفرض علي أمر احترازي لأنه سيضر بحقي في حرية التعبير".
وأضاف أن ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختل ووزارة اللاعدل، لأنهما "يسربان" بشكل غير قانوني" معلومات في وسائل الإعلام.
والمدعي الخاص جاك سميث الذي وجه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة، مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
وقال المدّعون: "لقد أدلى المتهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضده".
وفي المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أمس أن القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردهم أن "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول"، متهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدي دور الرقابة".
وأضافوا "والأسوأ من ذلك، أنها تفعل ذلك ضد الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكررين حجة موكلهم الذي يندد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضده.
ترامب يشكك بنزاهة قاضية ويصفها بـ "السخيفة" https://t.co/QaeJtn0H2i
— 24.ae (@20fourMedia) August 6, 2023 ضحية تشهيروعلى صعيد آخر، رد قاض فدرالي في نيويورك، أمس الإثنين، دفوعاً قضائية تقدم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحافية السابقة إي. جين كارول التي تتهم المليادير الجمهوري بأنه اغتصبها في العام 1996.
وترامب البالغ 77 عاماً والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، كانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك دانته في التاسع من مايو (أيار) بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاماً وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين تقدمت كارول البالغة 79 عاماً بشكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن" غداة صدور الحكم، وقال في إشارة إلى الصحافية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى إثر الشكوى الجديدة لكارول، قدم ترامب دفوعاً مضادة رداً على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالباً بمحاكمة مدنية جديدة.
وفي مايو (أيار) قالت الكاتبة السابقة في مجلة "إيل" (Elle) في تصريح لشبكة سي إن إن: "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصاب".
ولكن وفقاً لمطالعة أجراها أمس القاضي في المحكمة الفيدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996، "صحيحة في الجوهر".
وكانت هيئة المحلفين اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.
ولكن القاضي كابلان اعتبر أن "الفعلين يشكلان اغتصاباً بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفيدرالي وفي ولايات أخرى" في البلاد وخارجها.
وضُمت الشكوى المعدلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضد ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.
Judge dismisses Trump's defamation lawsuit against Carroll for statements she made on CNN | CNN Politics https://t.co/BKZtkJSf2q
— @bohemianglytz #independent (@bohemianglytz) August 8, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محاكمة ترامب ترامب فی العام
إقرأ أيضاً:
الجارديان تستعرض الأزمات التي تعصف بألمانيا وفرنسا قبل عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بكل من ألمانيا وفرنسا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أن البرلمان الألماني سحب أمس الاثنين الثقة من المستشار أولاف شولتز وهو ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بعد انهيار ائتلاف شولتز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحال في باريس ليس أفضل منه في برلين حيث قام البرلمان الفرنسي منذ عدة أيام بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيه بعد أشهر قليلة من تشكيلها مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأزمات التي تهدد أكبر دولتين أوروبيتين تأتي في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جسام تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص حرب أوكرانيا وطريقة التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة "ليس هناك بارقة أمل أن تتوصل ألمانيا أو فرنسا لحل للأزمات السياسية الداخلية التي تعانيان منها في القريب العاجل"، موضحة أن صعود تيار اليمين المتطرف، وما صاحبه من أزمة الثقة في حكومتي البلدين، ينذران بأن كل من برلين وفرنسا سوف تحتاجان لوقت طويل لتسوية أزماتهما السياسية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة في ألمانيا بدأت الشهر الماضي حين أقال المستشار الألماني وزير المالية في حكومته كريستيان لندنر بسبب مواقفه المتشددة فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ألمانيا ومعارضته لسياسية شولتز الذي يسعى للنهوض بالاقتصاد الألماني من خلال الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية رخيصة الثمن وزيادة الصادرات لتعزيز مصادر الدخل، وهو القرار الذي لاقى اعتراضا من الأحزاب المشاركة في الحكومة مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
وفي فرنسا، بدأت الأزمة في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس ماكرون الصيف الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي رآه البعض يهدف إلى مواجهة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تترأسه مارين لوبان والذي فاز في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار أدى إلى حالة من التشتت داخل البرلمان الفرنسي الذي انقسم إلى ثلاث كتل سياسية لا تحظى أي منها بالأغلبية.
ولفتت الصحيفة في الختام إلى أن تلك الأزمات السياسية التي تعصف بدولتين من أكبر الدول الأوروبية لا تنبئ بالخير مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل وتنذر بعدم قدرة القارة الأوروبية على التصدي للتحديات التي تواجهها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال