آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار ،الأحد، وجود جهات سياسية مستفيدة من عدم اقرار قانون العفو العام بسبب الأرباح التي تتحصل عليها من مصاريف اطعامهم ومسكنهم.وقال النائب عامر عبد الجبار في مؤتمر صحفي ، ان “الخلافات السياسية هي من تعرقل اقرار قانون العفو العام وبالاخص ما يتعلق بمحاسبة الارهابيين الاجانب”.

واضاف، ان “المعارضة داخل البرلمان تريد انقاذ المساجين العراقيين المظلومين، لان الكثير من الأبرياء اعتقلوا بناء على قضايا المخبر السري او الوشاية السياسية”، موضحا ان “الكثير من المسؤولين في الدولة استغلوا مناصبهم للايقاع بمواطنين أبرياء”.واشار الى ان “القانون سيسهم بتفريغ السجون وتقليل المصاريف الاقتصادية المصروفة على المساجين من طعام ومسكن وهناك جهات مستفيدة من وجود أعداد كبيرة وإنشاء سجون جيدة”.واوضح عبد الجبار، ان “عائلات كثيرة حرمت من ابنائها وهو ما ولد مشكلات اجتماعية وانحرافات أخلاقية كبيرة، وظهور اجيال حاقدة على الحكومة والنظام السياسي وسيجعل منهم أرضية خصبة للإرهاب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.

مقالات مشابهة

  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • القضاء يباشر العمل بقانون العفو العام (وثائق)
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية