آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار ،الأحد، وجود جهات سياسية مستفيدة من عدم اقرار قانون العفو العام بسبب الأرباح التي تتحصل عليها من مصاريف اطعامهم ومسكنهم.وقال النائب عامر عبد الجبار في مؤتمر صحفي ، ان “الخلافات السياسية هي من تعرقل اقرار قانون العفو العام وبالاخص ما يتعلق بمحاسبة الارهابيين الاجانب”.

واضاف، ان “المعارضة داخل البرلمان تريد انقاذ المساجين العراقيين المظلومين، لان الكثير من الأبرياء اعتقلوا بناء على قضايا المخبر السري او الوشاية السياسية”، موضحا ان “الكثير من المسؤولين في الدولة استغلوا مناصبهم للايقاع بمواطنين أبرياء”.واشار الى ان “القانون سيسهم بتفريغ السجون وتقليل المصاريف الاقتصادية المصروفة على المساجين من طعام ومسكن وهناك جهات مستفيدة من وجود أعداد كبيرة وإنشاء سجون جيدة”.واوضح عبد الجبار، ان “عائلات كثيرة حرمت من ابنائها وهو ما ولد مشكلات اجتماعية وانحرافات أخلاقية كبيرة، وظهور اجيال حاقدة على الحكومة والنظام السياسي وسيجعل منهم أرضية خصبة للإرهاب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

"الياه سات" تقر توزيع أرباح عن النصف الأول.. بهذه القيمة

وافق مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الإماراتية، على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 8.4 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، إن التوزيعات تعادل 8.4 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية تعادل 204.94 مليون درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند الإغلاق يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ودعوتها للانعقاد في تاريخ 26 سبتمبر الجاري أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي يوليو الماضي، أعلنت "الياه سات" عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 62 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، رغم تراجع الإيرادات بنسبة لم تتجاوز الـ 3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام انخفضت بنسبة 3 بالمئة إلى 734 مليون درهم (200 مليون دولار) مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحية والحلول المدارة.

وشهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بنهاية يونيو الماضي لتسجل 462 مليون درهم (126 مليون دولار).

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار وزير النقل والاشغال العامة
  • من بينها العفو العام والاحوال الشخصية.. نائب يشير إلى وجود اتفاق سياسي لإقرار 3 قوانين دفعة واحدة
  • مصدر نيابي:الكتل السنّية تطالب رئاسة البرلمان بإدارج قانون العفو العام في الجلسة القادمة
  • قانون العفو العام: خطوة نحو الإصلاح أم بوابة للجدل؟
  • النائب العام يوجه بتفقد أوضاع السجناء بمناسبة ذكرى المولد النبوي
  • النائب العام يوجه رؤساء ووكلاء النيابات بتفقد أوضاع السجناء بمناسبة ذكرى المولد النبوي
  • النائب العام يصدر توجيهات لرؤساء ووكلاء النيابات
  • نائب عن ميسان : عدمَ إنعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بسبب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
  • الكتل السنية تتسبب بتأجيل جلسة البرلمان احتجاجاً على تأخير قانون العفو العام
  • "الياه سات" تقر توزيع أرباح عن النصف الأول.. بهذه القيمة