اوحيدة: القوات المسلحة لديها اعداء ومتربصين وتقوم بواجبها وتحاول بث الأمن في المنطقة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، على ملف الميزانية معتبراً أنه يتم التعامل مع أمر واقع موجود ومن غير المعلوم لمتى سيبقى وهذا يحتم على الجميع الفصل فيه فيما يتعلق بالميزانية وبدل أن يكون الصرف بطريقة غير شرعية.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه قانونياً تم انجاز قانون يتعامل مع الأمر الواقع وعلى الاقل تكون هناك ميزانية لحكومة الأمر الواقع وحكومة المنبثقة من مجلس النواب ولكل حكومة سلطتها على منطقتها الجغرافية والميزانية تكون واضحة وفق القانون وتحاسب عليها وفق القانون.
وتابع “نعمل لتغيير الواقع بحكومة مؤقتة توصلنا لانتخابات وهذا ما سنعمل عليه بكل جد ونشاط لنحقق الهدف ولكن العراقيل كثيرة والواقع غير مبشر للوصول لهذه النتائج ولكن نعمل ما علينا”.
وأما بشأن دلالة الاجتماع في القاهرة قال “نحن دولة جارة ومصر كمكان فقط ولم نرى أي شخصية مصرية اتينا للفندق واجتمعنا فيه ليبيين فقط ولم يكن لمصر أي تدخل واجتماعنا في مصر لتعذر اجتماعنا في ليبيا لأن اللجنة لم تجد مكان آمن في ليبيا يحضر فيه الجميع وكان في اريحية تامة ولا علاقة لاخوتنا المصريين في الاجتماع وانبثق عنه ما انبثق وهو استكمال لما كان في تونس وبيانه واضح جداً”.
وأضاف “ليس لدينا مشكلة في الاجتماع في سرت وبنغازي ولكن هناك من لا يريد للطرف الآخر أن يحضر هذه المناطق والعكس صحيح هناك عذر للأطراف. لا يوجد عضو مجلس النواب لا يحضر لبنغازي، أعضاء مجلس الدولة هم لا يرغبون بالحضور لبنغازي وهذا يسألون عليه هم وربما كثير من اعضاء مجلس النواب لا يذهبون للطرابلس”.
وأكمل “هل لمجلس النواب سلطة على الأطراف المسلحة في ليبيا؟ هناك لجنة 5+5 هي منبثقة من الاتفاق السياسي تعمل ما في جهدها ولم تستطيع ان تخرج المجموعات المسلحة ولا توحيد المؤسسة العسكرية وهذا أمر واقع تتدخل فيه أطراف خارجية، نحن الآن أكر واقع إما ان نصل لانتخابات الرأي والقرار فيها للشعب الليبي وقوانينها جاهزة وتكون لدينا سلطة منتخبة من الليبيين رئيس وسلطة تشريعية وحكومة منبثقة من هذه السلطات وتنتهي المشكلة أو نتعامل مع الأمر الواقع الذي يرسخ الآن لحكومتين”.
وأكمل “الحكومة الموحدة إن ما ساعدنا الكل في الوصول إليها بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يفرض هيمنته عبر أطراف معروفة في ليبيا سنصل لها وتستلم مهامها، للآن تم توحيد السلطة التنفيذية هذه الخطوة الأولى للوصول الانتخابات والحكومة الآن ستعمل والمجلس الرئاسي سيكون موجود بوضعه حتى تتم الانتخابات وتسلم كل الاجسام وان فشلت الانتخابات سينتهي المجلس الرئاسي وسيختار مجلس رئاسي جديد بنفس الالية وهذا احد المقترحات”.
وتساءل حول إن كانت ستجرى الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين وتضمن الاعتراف بها في حال حدث انتخابات؟، معتبراً أن الانتخابات بهذا الشكل لن تجرى.
وبيّن أن الانتخابات البلدية هذه سلطة محلية دورها محلي لا علاقة لها بالدفاع والسياسة الخارجية والأمن ، مضيفاً “لماذا يتم التمسك بالحكومة وحكومتين ونرى انها مشكلة لو وحدنا الحكومة ؟ الحكومة هي من تتحكم في الجهاز الأمني وهذا جزء مهم من الانتخابات والأموال والميزانيات من الحكومة وهي اساس كل شيء والقوانين تنص على إجراء الانتخابات بحكومة موحدة متطلبات الانتخابات أن تخرج القوات الاجنبية وتتوحد السلطات كلها بما فيها القوات المسلحة والمناصب السيادية متطلبات مهمة لكن مهمتنا بالدرجة الاولى هي الحكومة وتوحيد المؤسسة العسكرية من مهام لجنة ال 5+5 “.
وأوضح أن التدخل الخارجي الآن لا يساعد على توحيد ليبيا ولا المؤسسة العسكرية واخراج الاجانب، مبيناً أن وزير الدفاع هو عضو في الحكومة وهو لا يرأس المؤسسة العسكرية ودوره محدود في الحكومة ويلتقي مع المؤسسة العسكرية وهو وزير في النهاية وحتى في الحكومات المستقرة وزير الدفاع لا يرأس المؤسسة العسكرية.
وبشأن حضور وزير دفاع أي دولة اجنبية من المتعارف أن يقابله وزيراً للدفاع في الحكومة الاخرى وقد حضر وزير الدفاع الروسي ونائبه أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء قادة عسكريين حضرو بمهمة عسكرية وليست مدنية ولا علاقة لها بالحكومة.
وعن سؤاله إن كان لوزير الدفاع الروسي أي علاقة بالحياة المدنية في ليبيا، أوضح أن هناك قائد عام ورئيس اركان وهذه تتعلق بأمور عسكرية.
وفي الختام نوّه إن كان الموضوع يخص الحكومة فإن وزير الدفاع سيكون حاضر، معتبراً أن البلاد تمر في وضع غير مستقر ويتم التعامل مع أمر واقع.
ورأى أن القوات المسلحة لديها اعداء ومتربصين وتقوم بواجبها وتحاول بث الأمن في المنطقة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة مجلس النواب وزیر الدفاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يحذر كل من يُساند الكيان الصهيوني
وأوضح اللواء العاطفي أن جاهزية واستعداد القوات المسلحة اليمنية يأتي إسنادًا للأشقاء في غزة وتنفيذ الحصار البحري على سفن الكيان المؤقت في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والتنفيذ المتكامل والمتواصل والقوي لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتأديب الصهاينة الذين ما يزالون يصرون على حصار غزة وتجويع أطفالها ونسائها وشيوخها.
وقال "إن القوات المسلحة بكافة مستوياتها القيادية والقتالية والتسليحية قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير العسكرية المناسبة لإنجاز هذه المهمة المصيرية وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للكيان الصهيوني برفع حصاره عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها".
وأشار إلى أن المستويات الاستخبارية وطنيًا وإقليميًا ودوليًا تحركت وتقصت الحركة الملاحية للسفن الصهيونية وحددت قواعد بيانات دقيقة للأهداف الصهيونية المرصودة في مجال العمليات القادمة للتعامل معها بما تفرضه متطلبات المعركة البحرية الشاملة والفاعلة والمؤثرة وإجبار الكيان الصهيوني ومن يسانده إلى الرضوخ للقوانين والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقيات الهدنة التي وقعها الكيان بضمانة الوسطاء وبدأ ينقض العهود والمواثيق والاتفاقيات ويخل بها ويتحايل عليها.
وأضاف "سبق لليمن أن وجه تحذيراته المعلنة بأنه لن يكون مضطراً للصمت حيال تمادي العدوان الصهيوني في بطشه وتجويعه وحصاره الجائر لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وأنه سيقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم وإن عدتم عدنا".
ووجه وزير الدفاع تحذيراته لكل من يُساند الكيان الصهيوني أو من يُبادر إلى توفير حماية بحرية للملاحة الصهيونية .. وقال "إن الإرادة القتالية في القوات المسلحة اليمنية في أعلى مستوياتها وأن القدرات اللوجستية العسكرية والتكتيكية المتوفرة كافية لإدارة معارك بحرية طويلة الأمد وبأساليب جديدة ستصيب الأعداء بالذهول".
ولفت إلى أن اليمن رغم تمسكه بالسلم واحترامه للأعراف الدولية، لن يقف موقف المشاهد عن بُعد للمذابح والمجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين والتي تفاقمها سياسة التجويع والإبادة الجماعية بالحصار الخانق وتجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية والسماوية.
وبين الوزير العاطفي أن قرار اليمن كان محدداً بمنع السفن الصهيونية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي دون غيرها .. مشيرًا إلى أن القرار اليمني الصريح لم يُهدد الملاحة البحرية الدولية في منطقة العمليات.
وأفاد بأن قوى العدوان الأمريكي عمدت إلى شن عدوانها وغاراتها العمياء على اليمن مستهدفة الأحياء السكنية والأعيان المدنية، لتؤكد للعالم أجمع مدى مساندتها ودعمها وانحيازها ووقوفها الى جانب الكيان الصهيوني الذي يُمارس سياسة التجويع ضد المدنيين العزل في غزة، مستخدمًا الحصار كسلاح لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية التي انتهجها طيلة 15 شهرًا بمشاركة أمريكية وبدعم سياسي وعسكري شامل من واشنطن.
وتابع "أن اليمن لن يكل أو يمل عن إسناد غزة والحصار لسفن الكيان الصهيوني وأنه لا مفر من المواجهة في نطاق العمليات المعلنة مع أعداء الأمة والإسلام والإنسانية ولا تراجع عن المواقف المبدئية والثابتة وسيظل اليمن بقيادته الحكيمة وإرادته الصلبة سداً يمانياً قوياً منيعاً حتى يتم إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته التي تفاقمت بسبب حصاره المتوحش والصمت العربي والدولي المخزي".
وأكد اللواء العاطفي، "أن المعركة البحرية اليوم باستهداف حركة الملاحة الصهيونية بعد تعنته وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإصراره على محاصرة أهالي غزة وانتهاء المهلة التي منحها السيد القائد وإعلان القوات المسلحة اليمنية ببدء سريان الحصار البحري لسفن الكيان الزائل، ليس كما قبلها سواءً من حيث قوة الصواريخ ودقتها وقدرتها التدميرية الأوسع والطيران المسير ذات المدى البعيد والمحلق لساعات طويلة أو من خلال الزوارق والغواصات المسيرة ذات التطور التكنولوجي العالي وغيرها من المفاجآت غير السارة للأعداء والأيام بيننا".
وجدّد تأكيده على أن العدو الصهيوني إذا لم يرضخ ويرفع حصاره على أبناء غزة، فإن القوات المسلحة جاهزة لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم التحدي ومع أي موقف طارئ.
واختتم وزير الدفاع تصريحه بالقول "نعدهم وعد الصادقين أن كل منطقة حساسة وكل منشأة استراتيجية وكل هدف نوعي لن يكون بعيداً عن أيدينا وعن أعيننا فلقد أعددنا لكل هدف عدته وهيأنا الإمكانات المطلوبة للقيام بما خططنا له وننوي تنفيذه إن استمر العدوان وتواصل الحصار".