ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، على ملف الميزانية معتبراً أنه يتم التعامل مع أمر واقع موجود ومن غير المعلوم لمتى سيبقى وهذا يحتم على الجميع الفصل فيه فيما يتعلق بالميزانية وبدل أن يكون الصرف بطريقة غير شرعية.

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إنه قانونياً تم انجاز قانون يتعامل مع الأمر الواقع وعلى الاقل تكون هناك ميزانية  لحكومة الأمر الواقع وحكومة المنبثقة من مجلس النواب ولكل حكومة سلطتها على منطقتها الجغرافية والميزانية تكون واضحة وفق القانون وتحاسب عليها وفق القانون.

وتابع “نعمل لتغيير الواقع بحكومة مؤقتة توصلنا لانتخابات وهذا ما سنعمل عليه بكل جد ونشاط لنحقق الهدف ولكن العراقيل كثيرة والواقع غير مبشر للوصول لهذه النتائج ولكن نعمل ما علينا”.

وأما بشأن دلالة الاجتماع في القاهرة قال “نحن دولة جارة ومصر كمكان فقط ولم نرى أي شخصية مصرية اتينا للفندق واجتمعنا فيه ليبيين فقط ولم يكن لمصر أي تدخل واجتماعنا في مصر لتعذر اجتماعنا في ليبيا لأن اللجنة لم تجد مكان آمن في ليبيا يحضر فيه الجميع وكان في اريحية تامة ولا علاقة لاخوتنا المصريين في الاجتماع وانبثق عنه ما انبثق وهو استكمال لما كان في تونس وبيانه واضح جداً”.

وأضاف “ليس لدينا مشكلة في الاجتماع في سرت وبنغازي ولكن هناك من لا يريد للطرف الآخر أن يحضر هذه المناطق والعكس صحيح هناك عذر للأطراف. لا يوجد عضو مجلس النواب  لا يحضر لبنغازي، أعضاء مجلس الدولة هم لا يرغبون بالحضور لبنغازي وهذا يسألون عليه هم وربما كثير من اعضاء مجلس النواب لا يذهبون للطرابلس”.

وأكمل “هل لمجلس النواب سلطة على الأطراف المسلحة في ليبيا؟ هناك لجنة 5+5 هي منبثقة من الاتفاق السياسي تعمل ما في جهدها ولم تستطيع ان تخرج المجموعات المسلحة ولا توحيد المؤسسة العسكرية وهذا أمر واقع تتدخل فيه أطراف خارجية، نحن الآن أكر واقع إما ان نصل لانتخابات الرأي والقرار فيها للشعب الليبي وقوانينها جاهزة وتكون لدينا سلطة منتخبة من الليبيين رئيس وسلطة تشريعية وحكومة منبثقة من هذه السلطات وتنتهي المشكلة أو نتعامل مع الأمر الواقع الذي يرسخ الآن لحكومتين”.

وأكمل “الحكومة الموحدة إن ما ساعدنا الكل في الوصول إليها بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يفرض هيمنته عبر أطراف معروفة في ليبيا سنصل لها وتستلم مهامها، للآن تم توحيد السلطة التنفيذية هذه الخطوة الأولى للوصول الانتخابات والحكومة الآن ستعمل والمجلس الرئاسي سيكون موجود بوضعه حتى تتم الانتخابات وتسلم كل الاجسام وان فشلت الانتخابات سينتهي المجلس الرئاسي وسيختار مجلس رئاسي جديد بنفس الالية وهذا احد المقترحات”.

وتساءل حول إن كانت ستجرى الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين وتضمن الاعتراف بها في حال حدث انتخابات؟، معتبراً أن الانتخابات بهذا الشكل لن تجرى.

وبيّن أن الانتخابات البلدية هذه سلطة محلية دورها محلي لا علاقة لها بالدفاع والسياسة الخارجية والأمن ، مضيفاً “لماذا يتم التمسك بالحكومة وحكومتين ونرى انها مشكلة لو وحدنا الحكومة ؟ الحكومة هي من تتحكم في الجهاز الأمني وهذا جزء مهم من الانتخابات والأموال والميزانيات من الحكومة وهي اساس كل شيء والقوانين تنص على إجراء الانتخابات بحكومة موحدة متطلبات الانتخابات أن تخرج القوات الاجنبية وتتوحد السلطات كلها بما فيها القوات المسلحة والمناصب السيادية متطلبات مهمة لكن مهمتنا بالدرجة الاولى هي الحكومة وتوحيد المؤسسة العسكرية من مهام لجنة ال 5+5 “.

وأوضح أن التدخل الخارجي الآن لا يساعد على توحيد ليبيا ولا المؤسسة العسكرية واخراج الاجانب، مبيناً أن وزير الدفاع هو عضو في الحكومة وهو لا يرأس المؤسسة العسكرية ودوره محدود في الحكومة ويلتقي مع المؤسسة العسكرية وهو وزير في النهاية وحتى في الحكومات المستقرة وزير الدفاع لا يرأس المؤسسة العسكرية.

وبشأن حضور وزير دفاع أي دولة اجنبية من المتعارف أن يقابله وزيراً للدفاع في الحكومة الاخرى وقد حضر وزير الدفاع الروسي ونائبه أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء قادة عسكريين حضرو بمهمة عسكرية وليست مدنية ولا علاقة لها بالحكومة.

وعن سؤاله إن كان لوزير الدفاع الروسي أي علاقة بالحياة المدنية في ليبيا، أوضح أن هناك قائد عام ورئيس اركان وهذه تتعلق بأمور عسكرية.

وفي الختام نوّه إن كان الموضوع يخص الحكومة فإن وزير الدفاع سيكون حاضر، معتبراً أن البلاد تمر في وضع غير مستقر ويتم التعامل مع أمر واقع.

ورأى أن القوات المسلحة لديها اعداء ومتربصين وتقوم بواجبها وتحاول بث الأمن في المنطقة بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة مجلس النواب وزیر الدفاع فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

مجلسا النواب والدولة يتوصلان إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي

الوطن| متابعات

توصل ممثلا مجلس النواب ومجلس الدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس يومي الاثنين والثلاثاء، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.

وقد طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

وتذكر البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

وتشيد البعثة بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.

الوسومبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • المؤتمر الأول للإعمار.. حماد يعلن انطلاق خطط التنمية جنوب ليبيا
  • مجلس النواب يتعهد بإعمار وتنمية مختلف مناطق ليبيا
  • دكتور مصطفي ثابت يكتب: دلالات زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشمال سيناء
  • السيسي: اتفقت مع أردوغان على طي صفحة تلك أزمة ليبيا عبر إنهاء ظاهرة الميليشيات وإجراء الانتخابات 
  • المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة والفاعليات لدعم المجتمع المدنى
  • «حماس» تطالب مجلس الأمن بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
  •  المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
  • قيادة المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة
  • مجلسا النواب والدولة يتوصلان إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • التكبالي: المنفي لم يقدم شيء للآن.. والدول الكبرى تريد ليبيا مسرح للعراك