شهد سوق السيارات في مصر مؤخرًا تغييرات ملحوظة في أسعار بعض الطرازات بفضل العروض والتخفيضات التي يقدمها الوكلاء والتجار. 

إليك أبرز العروض الحالية على أنواع السيارات المختلفة:

1. سيارة جاك JS2
- سعر العرض: 699،000 جنيه
- فترة العرض: محدودة
- الوصف: تعتبر JS2 من طراز 2024 فئة كروس أوفر، وقد قدم الوكيل الرسمي للعلامة الصينية جاك عرضًا خاصًا على هذا الطراز، حيث سجلت السيارة سعر 699،000 جنيه بعد التخفيض.

2. انخفاض أسعار سيارات أوبل
- أوبل جراند لاند 2024 A/T / HIGHLINE +
 - السعر الجديد: 1،699،990 جنيه
 - السعر القديم: 1،949،990 جنيه
 - تراجع السعر: 250،000 جنيه

- أوبل جراند لاند 2024 أتوماتيك - TOP LINE
 - السعر الجديد: 1،849،990 جنيه
 - السعر القديم: 2،074،990 جنيه
 - تراجع السعر: 225،000 جنيه

- أوبل موكا 2024 أتوماتيك / GS LINE
 - السعر الجديد: 1،549،990 جنيه
 - السعر القديم: 1،749،990 جنيه
 - تراجع السعر: 200،000 جنيه

3. سيارة جاك S2 2024
- سعر العرض: 699،900 جنيه
- السعر القديم: 849،900 جنيه
- تراجع السعر: 150،000 جنيه

 أسباب تراجع أسعار السيارات

- تحسين سعر الصرف: يشير علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التراجع في أسعار السيارات يعزى إلى وضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار بالبنوك، مما أدى إلى استقرار الأسعار في السوق.

- عروض الوكلاء: انخفاض أسعار السيارات يعود أيضًا إلى تقديم الوكلاء عروضا خاصة لبيع السيارات، وهو ما يختلف من وكيل لآخر. 

من المتوقع أن يشهد السوق ثباتًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بناءً على هذه العروض.

استقرار السوق

تشير الأوضاع الحالية إلى استقرار ملحوظ في أسعار السيارات بعد التعديلات التي تمت في بداية الشهر الجاري. 

يشير السبع إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورية لضمان توازن السوق، متوقعًا أن يستمر هذا الاستقرار في الأشهر المقبلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عروض تخفيضات السيارات مصر أسعار السیارات السعر القدیم تراجع السعر 000 جنیه

إقرأ أيضاً:

عاجل.. أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، استنادًا إلى أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.

على المستوى العالمي، يستمر استقرار النمو الاقتصادي، رغم أنه أقل من مستوياته قبل جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في تقليل أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. كما ساهم التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، لكن التوقعات المستقبلية ما زالت غير واضحة بسبب حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية.

محليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع مساهمة القطاع العام نتيجة لأزمة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قطاع الخدمات. كما أن النمو في القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدأ في التحسن خلال الربع الثاني من 2024، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا في السنة المالية 2024/2025 بعد فترة من التباطؤ خلال 2023/2024.

بالرغم من ذلك، يظل النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يساهم في استمرار التراجع التدريجي للتضخم في الفترة المقبلة. تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة أعداد العاملين في قطاع الزراعة.

كما استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. ورغم بقاء التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعًا، فإن انخفاض التضخم في السلع الغذائية يساهم بشكل كبير في دفع التضخم العام نحو الانخفاض. سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7%، وهو أدنى معدل منذ عامين، ويعكس تأثير فترة الأساس بعد التضخم المرتفع في 2023.

التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم يشيران إلى مسار نزولي للتضخم، والذي يعزى إلى سياسات التشديد النقدي وعودة التضخم الشهري إلى نمطه المعتاد مع انخفاض تأثير صدمات سعر الصرف والعرض. من المتوقع أن يظل التضخم في معدلاته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، على أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025.

ورغم هذا، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية مثل تراجع إمدادات النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو القرار المناسب في الوقت الحالي حتى يتراجع التضخم بشكل ملحوظ ومستدام. اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم تأثير قراراتها، مؤكدة أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
  • موعد الاحتفال بالمولد النبوي 2024.. وهذه أسعار الحلوى بالسوق وتخفيضات التموين
  • الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على تراجع
  • تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس
  • تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية 4 سبتمبر 2024
  • أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024
  • انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024
  • الحمصية والفستقية بكام؟.. أسعار حلاوة المولد النبوي 2024 في المجمعات الاستهلاكية وتخفيضات تصل لـ25%
  • أسعار الذهب في مصر تتعرض لضغط  بسبب الدولار والجرام يخسر 30 جنيها
  • جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تتعرض لضغط من هبوط الدولار