إجراءات عاجلة بالقليوبية لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عقد اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية، إجتماعا مع مديري الإدارات الهندسية والإدارات والجمعيات الزراعية، وحماية الأراضي بالمراكز والمدن بشان ضوابط التعامل مع مخالفات المبانى والتعدى على الأرض الزراعية.
وذلك بناءً على تكليفات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بشأن توحيد المفاهيم فى التعامل مع المخالفات المتعدده لقانون المبانى الموحد، والتعدى على الأرض الزراعية، وتنفيذ الازالات المستجدة فى المهد وعدم التهاون مع المخالفات التى تتم بعد تاريخ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.
بالإضافة إلي التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التى يتم رصدها من على منظومة المتغيرات المكانية مع المرور الدورى والمستمر لمهندسين التنظيم ومتابعة تنفيذ التراخيص المنصرفة للعقارات ورصد أى مخالفات طبقا لقانون المبانى الموحد.
ووجه السكرتير العام المساعد بالقليوبية بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتقديم تسهيلات في الإجراءات اللازمة للمواطنين بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي، وتذليل المعوقات وتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع بدء العمل بالقانون الجديد.
كما أوضح "عبد الله" أنه سيتم عقد اجتماعات دوريه لمتابعة العمل فى مختلف الملفات على مستوى المحافظه.
حضر الاجتماع المهندس رجب شحات غنيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظه، والمهندسة وسام الشامى مدير المتغيرات المكانية، والمهندس محمد عز الدين أمام مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية التعديات على الأراضي الزراعية إجراءات عاجلة وقف مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس