وزير الخارجية المصري يدعو لوضع حد للحرب في السودان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تشاد – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مبادرة دول جوار السودان دليل على وحدة الهدف والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان في الخروج من كبوته ووضع حد للحرب المدمرة.
وقال شكري ـ في كلمة له خلال انطلاق الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان في العاصمة التشادية أنجامينا امس الاثنين، إن اجتماعنا اليوم يأتي لترجمة مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان يوم 13 يوليو الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار .
وتابع شكري قائلا “إن اجتماع الألية الوزارية لدول جوار السودان فى انجامينا اليوم تترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني الذين يئنون ويرتجفون ذعرا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، مضيفا أن هذا الشعب لم يكن يوما طرفا في هذه الحرب الضروس ولم يكن حتى من مسبباتها، وينظر ملايين الشعب السوداني في الداخل والملايين الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل بان يكون طوق النجاة في يد مبادرة دول جوار السودان”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مبادرة دول جوار السودان دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت الاستجابة سريعة من جانب القادة بالحضور والمشاركة الفعالة في قمة القاهرة وذلك أكبر دليل على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان على الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة التي لا يوجد فيه غالب ولا مغلوب وإنما الكل فيها خاسرون للإسف الشديد.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية سامح شكري إن شكري يتوجه مساء الإثنين إلى تونس مباشرة من ندجامينا، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.
وأوضح السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يجري الوزير شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة الي التشاور مع نظيره التونسي “نبيل عمار” حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين البلدين.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يتشرف خلال الزيارة بلقاء الرئيس التونسي “قيس سعيد”، حيث سينقل لسيادته رسالة شفهية من شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
هذا، وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى تونس في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي “قيس سعيد” إلى مصر في شهر أبريل 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم. كما شهد عام 2022 انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على 11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول جوار السودان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة أفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية