وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم، بديوان عام وزارة العمل.
و أعلن "مجلس الإدارة "، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2024، مليارين و 225 مليونًا و 100 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 971 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، وكذلك أنفق الصندوق، 3 دفعات للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ونويبع ودهب على مدار الـ3 أشهر "مايو ويونيو ويوليو 2024" ليصبح صافى الدفعات المُنصرفة للعاملين بالقطاع السياحي بتلك الفنادق خلال الأشهر الثلاثة هذه ، لعدد 20 منشأة مبلغ 10 ملايين و 962 الفاً و 591 جنيه استفاد منها 2550 عاملاً فى تلك المنشآت حتى تاريخه.
وناقش مجلس الإدارة، اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال محمد جبران وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أجور العمال
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد
المحاربون الصغار