إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2024: تفاصيل وتعديلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدرت إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2024 محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات البحث حول موعد الإجازة وما إذا كانت ستُعطى يوم الثلاثاء 23 يوليو أم يوم الخميس 25 يوليو.
وقد تبيّن أنه وفقًا للقرار الوزاري، سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس المقبل، ليتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليحصل الموظفون على إجازة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وفقًا للقرار الوزاري الصادر، تم ترحيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إلى يوم الخميس 25 يوليو 2024.
هذا القرار يتماشى مع السياسة الحكومية التي تهدف إلى منح الإجازات الرسمية التي تأتي في بداية الأسبوع إلى نهايته، مما يتيح للموظفين فترة راحة ممتدة.
ستكون الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ابتداءً من يوم الخميس 25 يوليو وحتى السبت 27 يوليو 2024.
الإجازات الرسمية والتعديلات القانونيةإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو تُعد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وفقًا للقانون الذي يضمن للموظفين إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الوطنية.
ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي لا تنطبق عليها الإجازات الرسمية، بناءً على طبيعة عملها الحيوية التي تتطلب تواجد الموظفين خلال العطلات الرسمية.
الفئات المستثناة من الإجازات الرسميةتنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن هناك فئات معينة لا تسري عليها الإجازات الرسمية مثل باقي العاملين. وتشمل هذه الفئات:
- الأطباء والممرضون في المستشفيات
- رجال الشرطة
- الصحفيون
- عمال المخابز
- عمال محطات الوقود
- رجال الإسعاف
- خدمات النقل والسائقون
- رجال الحماية المدنية
- خدمات المياه والصرف
- خدمات الكهرباء
إذا تم استدعاء هؤلاء العاملين خلال الإجازات الرسمية، يحق لهم الحصول على أجر مضاعف عن هذا اليوم، وذلك بالإضافة إلى الأجر الأساسي.
نصائح للموظفين- تخطيط الإجازة: استغلال فترة الإجازة الممتدة للتخطيط المسبق والراحة.
- الاستفسار عن الحقوق: التأكد من حقوق الإجازة والإجراءات التي تنطبق على كل فئة من الموظفين.
- مراعاة الفئات الحيوية: تقدير دور العاملين في الفئات المستثناة والاعتراف بجهودهم خلال العطلات الرسمية.
تستعد البلاد للاستفادة من الإجازة الممتدة، مما يوفر فرصة للراحة والاستجمام للعاملين في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو يوليو تفاصيل اجازة ٢٣ يوليو إجازة ذکرى ثورة 23 یولیو الإجازات الرسمیة یوم الخمیس یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس