إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2024: تفاصيل وتعديلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدرت إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2024 محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات البحث حول موعد الإجازة وما إذا كانت ستُعطى يوم الثلاثاء 23 يوليو أم يوم الخميس 25 يوليو.
وقد تبيّن أنه وفقًا للقرار الوزاري، سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس المقبل، ليتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليحصل الموظفون على إجازة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وفقًا للقرار الوزاري الصادر، تم ترحيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إلى يوم الخميس 25 يوليو 2024.
هذا القرار يتماشى مع السياسة الحكومية التي تهدف إلى منح الإجازات الرسمية التي تأتي في بداية الأسبوع إلى نهايته، مما يتيح للموظفين فترة راحة ممتدة.
ستكون الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ابتداءً من يوم الخميس 25 يوليو وحتى السبت 27 يوليو 2024.
الإجازات الرسمية والتعديلات القانونيةإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو تُعد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وفقًا للقانون الذي يضمن للموظفين إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الوطنية.
ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي لا تنطبق عليها الإجازات الرسمية، بناءً على طبيعة عملها الحيوية التي تتطلب تواجد الموظفين خلال العطلات الرسمية.
الفئات المستثناة من الإجازات الرسميةتنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن هناك فئات معينة لا تسري عليها الإجازات الرسمية مثل باقي العاملين. وتشمل هذه الفئات:
- الأطباء والممرضون في المستشفيات
- رجال الشرطة
- الصحفيون
- عمال المخابز
- عمال محطات الوقود
- رجال الإسعاف
- خدمات النقل والسائقون
- رجال الحماية المدنية
- خدمات المياه والصرف
- خدمات الكهرباء
إذا تم استدعاء هؤلاء العاملين خلال الإجازات الرسمية، يحق لهم الحصول على أجر مضاعف عن هذا اليوم، وذلك بالإضافة إلى الأجر الأساسي.
نصائح للموظفين- تخطيط الإجازة: استغلال فترة الإجازة الممتدة للتخطيط المسبق والراحة.
- الاستفسار عن الحقوق: التأكد من حقوق الإجازة والإجراءات التي تنطبق على كل فئة من الموظفين.
- مراعاة الفئات الحيوية: تقدير دور العاملين في الفئات المستثناة والاعتراف بجهودهم خلال العطلات الرسمية.
تستعد البلاد للاستفادة من الإجازة الممتدة، مما يوفر فرصة للراحة والاستجمام للعاملين في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو يوليو تفاصيل اجازة ٢٣ يوليو إجازة ذکرى ثورة 23 یولیو الإجازات الرسمیة یوم الخمیس یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.