النزاهـة تضـبط متهـمين بالتـجاوز عـلى أراضٍ عائـدة للـدولـة وبيعها في نينوى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
يتبع..
النزاهـة تضـبط متهـمين بالتـجاوز عـلى أراضٍ عائـدة للـدولـة وبيعها في نينوى
- ضبط مسؤول محطات تعبئة الوقود بشركة توزيع المنتجات النفطية لإضراره المال العام
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى بتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق أربعةٍ من مُوظَّفي الجمعيَّة التعاونيَّة الإسكانيَّة لمُوظَّفي وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة إبرام عقود بيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة مع مُوظَّفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة، مُبيّـنةً قيام المُتَّهمين بتجزئة أراضٍ زراعيَّةٍ إلى قطعٍ بمساحة (٢٠٠ م٢) وبيعها لمُوظَّفي الشركة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار للقطعة الواحدة.
وأضاف المكتب إنَّ الإيقاع بالمُتَّهمين الأربعة تمَّ بعد هروبهم إلى محافظة صلاح الدين، وبمُتابعةٍ مُستمرَّةٍ ودؤوبةٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بعد هروب المُتَّهمين باتجاه العاصمة، فيما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ آخر؛ لمساعدته المُتَّهمين في أعمالهم، لافتاً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع محكمتي تحقيق النزاهة وقيادتي الشرطة في مُحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد مطاردة المُتَّهمين الذين سلكوا طرقاً ترابيَّة فرعيَّة؛ للإفلات من السيطرات الأمنيَّة بعد إعمام أوامر القبض الصادرة بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على تلك السيطرات.
وأوضح أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ (١٤٥,١٤٠,٠٠٠) مئة وخمسة وأربعين مليون دينارٍ بحوزتهم، فضلاً عن (٣٢٧) عقد بيعٍ بمبلغٍ إجماليٍّ ( ١,٦٥٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة وثمانية وخمسين مليون دينار تمَّ تحويلها إلى عددٍ من المكاتب والأشخاص وعجلة دفع رباعي، و(١٢) دفتر وصولاتٍ وختم الجمعيَّة، مُنوّهاً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة؛ لتقرير مصيرهم.
على صعيدٍ آخر، نوَّه مكتب الإعلام بتمكُّن فريق عمل المُديريَّة، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع نينوى، من ضبط المُوظَّف المسؤول عن محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط الأبيض؛ لعدم قيامه بإيقاف تجهيز إحدى محطات تعبئة الوقود بالمُشتقات النفطيَّة؛ على الرغم من انتهاء عقد تشغيل المحطة، لافتاً إلى تجهيز المحطة بــ (٢٠٩,٩٩٩) ألف لتر من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد انتهاء العقد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، مُشيراً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توزیع الم
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تسترد ٩ قطع أراض مبان بمساحة ١٧٠٩ أمتار
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد ٩ قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية ١٧٠٩ متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تحرير عدد ٦ محاضر جنائي للحالات المرفوضة والمتقاعسة عن السداد بعد الموافقة على إجراءات البيع.
وتم استرداد قطع الاراضي بحضور رئيس لجنة استرداد الأراضي، أمير عبد الله رئيس حي أول، ومحمد صابر نائب رئيس حي أول.
وقد قررت اللجنة سحب هذه الأراضي والتحفظ عليها سواء أرض مباني أو أرض زراعية والتي تم رفضها من التقنين كونها أرض فضاء، وذلك وفقًا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وتم تسليم الأراضي المستردة إلى الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية لمنع التعدي عليها مرة أخرى وجاري إدراجها بالمشروعات المستقبلية الخدمية بالمحافظة.