تقدم النيابية تكشف للسومرية آخر مستجدات أزمة منصب رئيس البرلمان ومبادرة بارزاني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت كتلة تقدم النيابية، اليوم الاحد 21 تموز/ يوليو 2024، آخر مستجدات ازمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا للمقال محمد الحلبوسي، وتفاصيل مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته الى العاصمة بغداد. ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
ويقول المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي، انه "لا زال تقدم متمسك باستحقاقه كونه يمثل الأكثرية السنية ويمثل الاستحقاق الانتخابي حسب تشكيل حكومة السوداني"، مشيرا الى ان "المفاوضات لا زالت قائمة من خلال مبادرة مسعود بارزاني الذي تم تخويله من قبل الإطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية لإيجاد حل ما بين فرقاء المكون السني وهناك لجنة مشكلة مختصة بذلك".
ويرجح المحمدي، "حسم ازمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلال الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية"، لافتا الى انه "بعد انتهاء مراسيم العاشر من شهر محرم الحرام، ستبدأ اللجنة المشكلة بتفعيل دورها ومهامها بشكل واضح".
ورداً على السؤال والذي ينص على "هل سيتم الذهاب نحو مرشح تسوية أو الذهاب بنفس الأسماء المرشحة"، يبين المتحدث باسم الكتلة، ان "التوجه الاغلب وكذلك تقدم هو الذهاب نحو مرشح تسوية وتعديل النظام الداخلي، لكن لم يوجد اتفاق لحد الان حول ذلك بسبب ان اللجنة المشكلة لم تبدأ عملها".
ووصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، صباح الأربعاء الماضي، (3 تموز يوليو 2024)، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ ست سنوات، والتقى برئيسي الجمهورية والوزراء ورئيس مجلس النواب بالإنابة، كما عقد اجتماعات مع زعماء الكتل والأحزاب السياسية الشيعية والسنية، في محاولة للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة سواء بين بغداد وأربيل أو فيما بين الكتل البرلمانية. وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”