علاء فكري: طبيعة السوق المصري تؤمنه من الانخفاضات السعرية والفقاعة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن السوق العقاري المصري ذات طبيعة خاصة وبعيد عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية نظراً الى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار .
وأشار الى ان احاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصري وعدد من الاسواق العالمية وهو أمر اثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية فلم تشهد العقارات فى مصر تراجعاً سعرياً او جموداً تاماً فى المبيعات حتى فى أشد التحديات الاقتصادية التى مر بها السوق المصري والعالم ككل .
ولفت الى ان الاربعة أعوام الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار حيث حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وبالتالى اصبح هناك شراء للعقارات للاستثمار ولسد الاحتياج الفعلي للسكن .
وأوضح ان الشركات العقارية حققت خلال السنوات الاخيرة مبيعات كبري كما ان تضاعف الاسعار يعكس الطلب المستمر ومازال هناك احتياجاً للمزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقى فى ظل الكثافات السكانية المتزايدة .
وتابع " هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقاري حالياً ولكن بتحليل السوق نجد أن اغلب المعروض يرتكز فى مناطق محددة وهى العاصمة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الاكبر ومازال الاحتياج أكبر من المعروض " .
وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الاكبر من العملاء مقترحاً طرح اراض بالمدن الجديدة بتسهيلات واسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات اسكان منخفض التكاليف وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج الى السكن .
وأكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص وأن تتفرغ الدولة لدورها فى المراقبة والتنظيم وهو أمر ينعكس أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وان غالبية الاسواق المنافسة تتسم بالتنظيم الشديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق العقارية علاء فكري بيتا إيجيبت التطوير لجنة التطوير التضخم المطورين الساحل الشمالى الشيخ زايد القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري.. استقرار بعد خفض الفائدة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقرارًا واضحًا في بداية التعاملات البنكية، بعد ارتفاع ملحوظ نهاية الأسبوع الماضي، جاء في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ شهور، وذلك ضمن خطته لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتزامن استقرار أسعار الدولار مع ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف، خاصة مع عودة عمل البنوك صباح اليوم بعد عطلة نهاية الأسبوع.
سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.. استقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3392.83 دولارًا للأوقية وسط تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 22 أبريل 2025سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، مستوى موحدًا تقريبًا في أغلب المصارف، وهو ما يعكس استقرار السوق نسبيًا بعد تقلبات سابقة.
البنك الأهلي المصري | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك مصر | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك الإسكندرية | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك قناة السويس | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
المصرف المتحد | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%هذا القرار يأتي ضمن سياسة نقدية مرنة تهدف إلى مواجهة التضخم المرتفع دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتأثر السوق بارتفاع الأسعار.
أثر خفض الفائدة على سعر الدولار في مصرحسب خبراء اقتصاديين، فإن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على الاستثمارات بدلًا من الادخار، ما يعني خروج بعض السيولة من الودائع البنكية، وزيادة حركة السوق، وهو ما قد يدفع الطلب على العملات الأجنبية إلى التراجع في المدى القصير.
كما يُعد هذا الخفض خطوة منتظرة من المستثمرين، خاصة بعد موجات من رفع الفائدة خلال السنوات السابقة لمحاربة التضخم.
تحليل اقتصادي: هل يستقر الدولار أم نترقب موجة جديدة من التغيرات؟أشار المحللين الاقتصاديين إلى أن استقرار الدولار اليوم لا يعني بالضرورة ثبات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من العوامل الخارجية التي تؤثر في حركة العملة، منها:
اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.مدى قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أداء قطاع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.وأوضح أن السوق في مرحلة "ترقب"، وقد تشهد الفترة المقبلة تذبذبات جديدة، خصوصًا إذا تراجع المعروض من الدولار أو زاد الطلب عليه في السوقين الرسمي والموازي.
سعر الدولار الجمركي وتأثيره على الوارداتلم تُعلن مصلحة الجمارك المصرية بعد عن أي تعديل في سعر الدولار الجمركي، والذي يُستخدم في تحديد رسوم السلع المستوردة.
ويتوقع خبراء أن يتم تثبيت السعر الحالي لتخفيف الضغط على السوق، خصوصًا مع بدء موسم استيراد سلع رمضان وعيد الأضحى.
نصائح للمواطنين والشركات للتعامل مع تغيّر أسعار الصرفعدم المضاربة بالدولار: حيث إن ذلك يضر بالسوق ويزيد من اضطراب الأسعار.
تجنب تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار إلا في حالات الضرورة القصوى.
مراقبة أسعار السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مالية تتعلق بالاستيراد أو السداد بالدولار.
ما الذي يحمله المستقبل لسعر الدولار في مصر؟
يبقى مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مرهونًا بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها قرارات البنك المركزي المصري، ومدى استقرار التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، وأداء السوق الموازي للعملات.
و تُشير مؤشرات السوق إلى أن الوضع مستقر نسبيًا، ولا توجد مؤشرات قوية على ارتفاعات جديدة في الأجل القصير، إلا إذا ظهرت متغيرات جوهرية في المشهد الاقتصادي أو السياسي.