علاء فكري: طبيعة السوق المصري تؤمنه من الانخفاضات السعرية والفقاعة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن السوق العقاري المصري ذات طبيعة خاصة وبعيد عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية نظراً الى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار .
وأشار الى ان احاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصري وعدد من الاسواق العالمية وهو أمر اثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية فلم تشهد العقارات فى مصر تراجعاً سعرياً او جموداً تاماً فى المبيعات حتى فى أشد التحديات الاقتصادية التى مر بها السوق المصري والعالم ككل .
ولفت الى ان الاربعة أعوام الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار حيث حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وبالتالى اصبح هناك شراء للعقارات للاستثمار ولسد الاحتياج الفعلي للسكن .
وأوضح ان الشركات العقارية حققت خلال السنوات الاخيرة مبيعات كبري كما ان تضاعف الاسعار يعكس الطلب المستمر ومازال هناك احتياجاً للمزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقى فى ظل الكثافات السكانية المتزايدة .
وتابع " هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقاري حالياً ولكن بتحليل السوق نجد أن اغلب المعروض يرتكز فى مناطق محددة وهى العاصمة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الاكبر ومازال الاحتياج أكبر من المعروض " .
وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الاكبر من العملاء مقترحاً طرح اراض بالمدن الجديدة بتسهيلات واسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات اسكان منخفض التكاليف وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج الى السكن .
وأكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص وأن تتفرغ الدولة لدورها فى المراقبة والتنظيم وهو أمر ينعكس أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وان غالبية الاسواق المنافسة تتسم بالتنظيم الشديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق العقارية علاء فكري بيتا إيجيبت التطوير لجنة التطوير التضخم المطورين الساحل الشمالى الشيخ زايد القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”