لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب إثر انهيار جزئي لعقار بمصر القديمةحالات اختناق.. التحقيق في إصابة 6 أشخاص داخل نادي شهير بمصر القديمة«ضحية لقمة العيش».. كيف فارق عشريني حياته في المرج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الشرطية وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة