وزير العمل يعلن بدء اختبارات المُتقدمين على مهنة "نجار مسلح" للعمل في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات للمُتقدمين على فرص عمل للمصريين بدولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من الدول العربية والأوروبية.
وبدأت عملية الاختبارات على مهنة نجار مُسلح داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور مُمثل عن الجانب الإماراتي وذلك بهدف مُتابعة تلك الإختبارات وتحديد مستوى المهارة لهؤلاء المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة.
وكانت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، قد تواصلت هاتفيًا مع الشباب الذين تقدموا ببياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة بشأن الشباب الراغب في العمل بالخارج وجرى تحديد مواعيد الاختبارات.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الفُرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.
وقالت إن الراتب يصل إلى 1700 درهم إماراتى، وأن مُدة العمل 8 ساعات يومياً، وهناك ساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مُكيف للعمال ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وكذلك تأمين طبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الإمارات محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصنع الشركة العالمية للزجاج
الثورة نت|
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف