وزير العمل يعلن بدء اختبارات المُتقدمين على مهنة "نجار مسلح" للعمل في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات للمُتقدمين على فرص عمل للمصريين بدولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من الدول العربية والأوروبية.
وبدأت عملية الاختبارات على مهنة نجار مُسلح داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور مُمثل عن الجانب الإماراتي وذلك بهدف مُتابعة تلك الإختبارات وتحديد مستوى المهارة لهؤلاء المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة.
وكانت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، قد تواصلت هاتفيًا مع الشباب الذين تقدموا ببياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة بشأن الشباب الراغب في العمل بالخارج وجرى تحديد مواعيد الاختبارات.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الفُرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.
وقالت إن الراتب يصل إلى 1700 درهم إماراتى، وأن مُدة العمل 8 ساعات يومياً، وهناك ساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مُكيف للعمال ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وكذلك تأمين طبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الإمارات محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا