شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. أوضحت وزارة التموين كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك بعد ما زاد معدل البحث من قبل المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
إضافة المواليد على بطاقات التموينشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- يجب أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- صورة بطاقة التموين.
- رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين- الدخول على موقع دعم مصر.
- إدخال رقم بطاقة التموين.
- اضغط على فتح حساب جديد.
- اختيار خدمات التموين.
- كتابة الاسم الأول للأم.
- اضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.
- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار «ضم الأبناء».
- اضغط على أيقونة «إضافة».
اقرأ أيضاًإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والخطوات
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. وهذه الأوراق المطلوبة
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الفئات المستهدفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد علي بطاقة التموين طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين الشروط والأوراق المطلوبة إضافة الموالید الجدد على بطاقة التموین إضافة الموالید على بطاقة التموین الرقم القومی صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا