اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "محور الممانعة، وعن سابق تصوّر وتصميم، يعطل الانتخابات الرئاسية لسببين: الأول هو عدم قدرته على تأمين أغلبية لمرشحه، والثاني هو انتظار مجريات الأحداث في المنطقة لمعرفة كيفية التصرف في الداخل، باعتبار أن لبنان يأتي في المرتبة 17 في سلم أولوياتهم، فكل ما يحدث في المنطقة هو الأهم بالنسبة لهم، ولبنان يأتي بعد ذلك".

  كلام جعجع، جاء في العشاء الذي أقامه رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف في دارته في بقاعكفرا على شرف غبطة  البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد القديس شربل.   وفي مستهل كلمته، تناول جعجع مسألة التهجمات التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة على البطريرك الراعي. وقال: "في الواقع، عبارة مجد لبنان أعطي له غير دقيقة. العديد من الناس يرددون هذه العبارة، ولكن الحقيقة هي أن مجد لبنان لم يُعطَ له، بل هو من صنع مجد لبنان نتيجة عمل سلسلة البطاركة وجهودهم ونضالهم على مر العصور، ولو لم يسهموا في صنع هذا المجد، لما كان لأحد أن يمنحهم شيئاً، باعتبار أن الله وحده هو من يعطي، وبالتالي فإن التعبير "مجد لبنان أعطي له" لا يعبر بدقة عن الواقع، بل إن مجد لبنان هو ثمرة عمل البطاركة المتعاقبين على هذا الكرسي".   وتابع جعجع معبراً عن رفضه التام للتهجمات على البطريرك، وقال: "سيّدنا، نود التأكيد أننا نرفض ونشجب أي شكل من أشكال الهجوم الذي تعرضت له، وأنا لن نقبل بما حصل تحت أي ظرف. صحيح أن البطريرك الماروني راهب عادي شأنه شأن بقية الرهبان، إلا أنه على الجميع أن يدرك أن هذه الدنيا فيها واجبات ولياقات وحدود أيضاً".   وأوضح جعجع أنه "مهما كان رأي البطريرك، فإنه ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال أن يتم الهجوم عليه بهذا الشكل. كل شخص لديه الحق في إبداء رأيه، ولكن الهجوم الشخصي والتخوين لمجرد اختلاف الرأي ليس مقبولاً. البطريرك حر في رأيه، وأي شخص يرغب في دعمه أو معارضته له كامل الحرية في ذلك، ولكن الهجوم والتجريح والتخوين، إنما هي أمور مشجوبة ومرفوضة بشدّة من قبلنا".   وتابع: "قبل ان نتطرّق إلى مضمون ما هو حاصل، فصحيح أن هناك شهداء يسقطون، وأشخاصاً يتألمون ويتعذبون، وفي هذا الإطار لا تحاولوا اللعب على الوتر العاطفي معنا عبر محاولة تحنين قلوبنا لأن قلوبنا أصلاً تحن على ما يحصل من هذا الجانب. ولكن قبل ذلك، أود أن أقول: نحن ديمقراطيون،  وكل 4 سنوات نذهب إلى الإنتخابات من أجل أن نختار نواباً ليتولّوا إيصال أصواتنا إلى مجلس النواب، ولكي يمنحوا أو يحجبوا الثقة عن الحكومة التي من المفترض أن تتخذ القرارات عنا، وهذا لكي نكون نحن كمواطنين مسؤولين بشكل من الأشكال عما سيحلّ بنا. نحن نتصرّف كالتلميذ الشاطر ونذهب إلى الإنتخابات، بكل تهذيب مطبقين القوانين المرعيّة الإجراء، وننتخب مجلس نواب، ومن بعدها ننظر فنرى أن القرار في مكان آخر، حتى في ما يتعلق بالقرارات الخطيرة جداً والمهمّة جداً".   ولفت جعجع إلى أن "الحرب في الجنوب أسفرت، حتى اليوم، عن مقتل أكثر من 500 شهيد، من دون وجود أي سبب واضح لهذه الحرب"، وقال: "نحن نعرف تمامًا الأطماع الإسرائيلية، ولكن كيفية اندلاع الحرب في الجنوب وأهدافها مسألة مختلفة. المفترض أن الحرب الحالية تهدف إلى دعم غزة، في حين ان الأخيرة تعاني من دمار شامل، ولم يعد فيها حجر على حجر، أي أنها لم تستفد بشيء من هذه المساندة. حتى الآن، لقد سقط أكثر من 40,000 قتيل في غزة، بالإضافة إلى 500 شهيد في لبنان، وكل هذا هدفه الحقيقي ليس دعم غزّة وإنما بقاء حزب الله وإيران ضمن المعادلة الإقليمية. المؤسف أن حزب الله ارتضى أن يلعب هذا الدور، في الوقت الذي يجب على إيران أن تتولى مسؤولية الحرب مباشرةً إذا ما كانت تريد البقاء ضمن المعادلة الإقليميّة بدلاً من استخدام لبنان كوسيلة لتحقيق أهدافها".   بعدها انتقل جعجع للحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية. واصفًا هذه الانتخابات بأنها "أكبر المهازل" التي يعيشها لبنان، ووجه انتقادات حادة لجماعة "الممانعة" لتعطيلهم الجلسات الانتخابية، وقال: "في الانتخابات الرئاسية السابقة، لم يُسلط الضوء على الجانب الذي نقوم بتسليط الضوء عليه في هذه الإنتخابات، ما أدى إلى النتيجة التي نعرف. أما هذه المرة، فالأمور مختلفة تماماً، فهي ليست ككل مرة سابقة".   ولفت جعجع إلى أنه لا يستمتع بالمماحكات السياسية لأنها لا تقدم شيئاً للناس، ولكن من باب العودة إلى الحقائق، يقول ما يقوله: "إذا أردنا فهم ما يحدث في الانتخابات الرئاسية، الأمر بسيط. لقد تمت الدعوة إلى 13 جلسة انتخابية حتى الآن، ويكفي العودة الى مشاهدة تسجيلات هذه الجلسات مجدداَ لنرى من هم النواب الذين انسحبوا في كل جلسة من هذه الجلسات عقب الدورة الأولى وطيّروا النصاب، على الرغم من أن الجميع يعلم أنه لا يمكن انتخاب الرئيس من الدورة الأولى. وفي هذا الإطار أجد من المهم جداً أن أفتح قوساً لأشير إلى ما حدث أمس في مجلس النواب الفرنسي، الذي يمكن القول إنه أكثر تشرذماً من مجلس النواب اللبناني. ففي فرنسا، وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة، انقسمت الأحزاب إلى يسار ووسط ويمين، وكل قسم منهم متشظٍ بدوره إلى أجزاء عدة. وعلى رغم هذا التشظي، لم ينسحب النواب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعد الدورة الأولى، كما يفعل نواب "الممانعة" في لبنان. بل استمروا في الجلسة إلى حين انتخاب الرئيس في الدورة الثالثة".   وتابع جعجع: "الجدّي والذي يريد فعلاً اتمام الانتخابات يتصرف بهذا الشكل، وتستمر الجلسات حتى انتخاب الرئيس. وفي الدورة الثانية أو الثالثة يُنتخب الرئيس الجديد. ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، ففي  جلسات الإنتخاب كلها، انسحب نواب "الممانعة" بعد الدورة الأولى لإسقاط نصاب الجلسة".   وأشار جعجع إلى أنهم "يريدون الحوار قبل الإنتخابات، في حين أننا نريد الانتخابات قبل الحوار، وهذه المسألة برمّتها هي مجرد رأي وليست قاعدة دستورية. فإذا كان هناك مادة دستورية تنص على الحوار قبل الانتخابات، فلتُبرز لنا. ولكن إذا لم ينص الدستور على ذلك، فيمكن للكتل النيابية طرح فكرة الحوار، ويجوز للكتل الباقية الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، ولكن لا يمكن لأحد التلاعب بالاستحقاق الدستوري كاستحقاق دستوري".   وتابع جعجع: "تريدون الحوار، قلنا حسناً ولكننا بطبيعة الحال لن نسمح بأن تتحوّل هذه المسألة إلى عرف دستوريّ بشكل من الأشكال، ولكي نكسر الشر، خرجت المعارضة بمبادرة لا تزال حتى اليوم تتفاعل، وتقوم على مقاربتين للحوار غير المؤسساتي: الأولى تتداعى الكتل النيابية للحوار في ما بينها، والثانية، وهي المقاربة الأنسب والدستوريّة 100%، وتقوم على أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة انتخابات رئاسية، بما أنه يحب إلى هذا الحد أن يقوم هو بالدعوة، والمهم عنده هو فقط أن يدعو، وخلال هذه الجلسة تجري الدورة الأولى، فإذا ما أنتجت رئيساً كان به، أما إذا لم يتم انتخاب رئيس فيها، فعندها يعطي الرئيس بري النواب مهلة معيّنة من أجل أن يتداولوا في ما بينهم على أن يقوم بعد هذه المهلة باجراء دورة ثانية، وهلم جرّاً إلى حين انتخاب رئيس. وأنا أؤكد أنه في هذه الحال سنصل إلى انتخاب رئيس خلال يوم واحد إذا لم أقل أقل من ذلك".            

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الدورة الأولى مجلس النواب انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية

قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.

تونس.. شكوك في انتخابات رئاسية "معروفة النتائج" لا يزال المشهد السياسي في تونس يعيش على وقع الكثير من المتغيرات والاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي سوف تقتصر على ثلاثة مرشحين فقط في أحسن الأحوال، كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.

وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، حسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".

وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.

"قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".

تونس.. بيان يطالب باحترام "التعددية" في انتخابات الرئاسة طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الإثنين، لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.

وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.

مقالات مشابهة

  • إذا انتهت الحرب.. هل ينجح لودريان في حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيسٍ؟
  • هل يطول الشغور الرئاسي؟
  • وزير العدل الأمريكي يحذر من محاولات إيرانية للتأثير على الانتخابات الرئاسية
  • المطارنة الموارنة: للالتزام بالدستور والمسارعة الى انتخاب رئيس جديد للدولة
  • تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية
  • خلف: التكرار يعلم الأحرار وأحكام الدستور واضحة
  • تحولات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: دعم وتباين الآراء بين الأسماء البارزة
  • ستريدا جعجع: تمكنا في بعض الأماكن من إيقاف مفاعيل هيمنة الممانعة
  • جعجع يحاكي شارعه بتعديل الدستور.. وعدم استحضار الطائف سقط سهواً
  • الجزائر.. المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة