عدل تُطلق عملية ضخمة لبيع المحلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، عن بيع بالمزاد العلني لمئات المحلات بعدة ولايات من الوطن.
وحسب بيان للوكالة، تم عرض بيع محلين ذوا إستعمال تجاري بحي5000/1137 مسكن عدل حي 19 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.
وكذا عرض بيع 120 محل ذو إستعمال تجاري بحي 1200 مسكن عدل حي18 سيدي عبد الله بولاية الجزائر.
و120 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي (88 تجاري+32خدماتي)، بحي1500/1150 مسكن عدل سيدي حماد مفتاح بولاية البليدة.
وكذا 811 محل ذو إستعمال تجاري بحي 5000 مسكن عدل سيدي سرحان بولاية البليدة.
وبولاية عين الدفلى، تم عرض 76 محل ذو إستعمال تجاري للبيع بحي 500 مسكن عدل جندل . و103 محلات ذات إستعمال تجاري خدماتي (76 تجاري+27 خدماتي) بحي1000 مسكن عدل. و20 محل ذو إستعمال تجاري بحي1250 مسكن عدل خميس مليانة.
كما تم عرض بيع 115 محل ذو إستعمال تجاري بحي700+500 مسكن عدل سيدي عمار بولاية المدية.
و40 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي (19تجاري+21خدماتي) بحي1300 مسكن عدل عين الجردة بولاية المدية.
ودعت الوكالة، المهتمين، للإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط التالي:
https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مسکن عدل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.
واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".
قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة