نهيان بن مبارك: فرسان القيم تجسيد شامل للهوية الوطنية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إن برنامج "فرسان القيم" في ضوء التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنما يأخذ بتعريف شامل للهوية الوطنية، يشمل الجانب الثقافي والمجتمعي لها، بما في ذلك اللغة والدين والتراث، والجانب السلوكي والاقتصادي بما في ذلك السلوك الحميد والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والقدرة على الإبداع والابتكار والعمل المنتج والريادة في المجالات كافة.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن هذه القيم الإنسانية في هويتنا الوطنية تسهم بقوة في تحقيق السلوك المنضبط، وتحث على منع التطرف والكراهية، كما ترتبط بجهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق التنمية البشرية الناجحة، وحماية البيئة والقدرة على تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع، إلى جانب تمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه على طلاب الجامعات والكليات الإماراتية المشاركين في برنامج" فرسان القيم" الذي ينظمه صندوق الوطن ضمن برامجه الصيفية لطلاب الجامعات، بحضور ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، وعدد من المفكرين والأكاديميين والمبدعين بالإمارات.
أخبار ذات صلةكما قام معاليه بتكريم الجامعات المشاركة، فتسلم الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، التكريم عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنى المطيري، مدير أول الخدمات المساندة للحرم الجامعي، عن كليات التقنية العليا فرع الفجيرة، والدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لتقنية الشارقة، تسلم التكريم نيابة كليات التقنية العليا فرع رأس الخيمة، والدكتور شوقي خرباش، المدير التنفيذي لكليات التقنية عن تقنية العين، ومريم العبيدلي، منسق أول القيادات الطلابية بالإنابة، عن جامعة زايد فرع أبوظبي، والدكتور إبراهيم ملحم لدوره في إعداد المحتوى المعرفي لفرسان القيم، وحضر اللقاء عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والدكتورة حواء المنصوري، وسعيد الظاهري، عضوا مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد من المفكرين والمبدعين من الإمارات والعالم.
وعبر معالي وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في مستهل محاضرته، عن تقديره للجامعات والكليات المساهمة في البرنامج، وكذلك جامعة نيويورك أبوظبي، لاستضافتها هذا اللقاء، وقال إن "فرسان القيم"، يأتي ضمن حزمة من البرامج التي ينظمها صندوق الوطن للنشء والشباب، وهي برامج تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية، استجابة للتوجيهات الحكيمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية هذا العام، واقتبس قول صاحب السمو رئيس الدولة (ندعو جميع الإماراتيين والجهات المعنية إلى العمل معاً لترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً).
وأكد معاليه، أنه على ثقة تامة بأن شباب الوطن يمتلكون فهماً جيداً واحتراماً للثقافات والحضارات المختلفة، آملاً أن تشمل مبادرات أندية الهوية الوطنية التطوع للمساعدة في المدارس والمرافق الصحية وغيرها من مؤسسات الخدمات، وكذلك الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تشجيع الثقافة والفنون ونشر قيم الجمال، ودعا كل المشاركين إلى دعم ثقافة الخدمة العامة باعتبارها تجسيداً لحب الوطن والإسهام الفعال في مسيرته.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك صندوق الوطن الإمارات صندوق الوطن فرسان القیم آل نهیان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.