هل عمولتي على التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية حرام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
المحافظ الإلكترونية أصبحت من الأشياء المتداولة بشكل كبير في حياتنا اليومية مع التطور التكنولوجي، ولذا يسأل أحد السائلين دار الإفتاء حول حكم أموال العمولة التي يأخذها على السحب والتحويل من وإلى المحافظ الإلكترونية.
دار الإفتاء المصرية توضح كيفية تحصين النفس من الفتن حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها.. دار الإفتاء توضح
معاملة تحويل وسحب فودافون كاش فقهيًا
أجابت دار الإفتاء المصرية على أحد السائلين حول طلب شخصٍ من آخر يعمل في التحويلات المالية "الكاش" أن يحول أموالًا من محفظته الإلكترونية إلى شخصٍ ثالثٍ، على أن يدفع طالب التحويل المال المحول إلى صاحب الخدمة آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين مع عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف).
ووضحت دار الإفتاء أن هذه العملية تنقسم إلى جزئين أحدهما: هو طلب مبلغ من المال يحول إلى شخص آخر مع الرجوع على الطالب بما تم تحويله في الوقت المتفق عليه، وهذا يكيف على أنه قرض، حيث يتم دفع المال وتمليكه للطرف الثالث بناء على طلب الطرف الأول مع التزامه برد مثله في الوقت المتفق عليه وهذه هي حقيقة القرض؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"، فصاحب الخدمة مُقرِض والعميل مُقترض والمال المحول إلى الطرف الثالث هو مال القرض الواجب على العميل رده إلى صاحب الخدمة.
والقرض الحسن من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».
ثانيهما: القيام بعملية التحويل نفسها بناء على طلب العميل، ويكيَّف شرعًا على أنه عقد وكالةٍ، حيث يقوم صاحب الخدمة "الوكيل" بتوصيل المال إلى الشخص الذي يرغب العميل "الموكل" دفعه إليه عن طريق خدمة "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية، وهذه هي حقيقة الوكالة، إذ هي عبارة عن إقامةِ الإنسانِ جائز التصرف غيرَه مَقامَ نَفْسه نيابة عنه في تصرُّفٍ معلومٍ، فالعميل موكل وصاحب الخدمة وكيل والمال المطلوب إيصاله هو محل الوكالة.
والوكالة جائزة شرعًا، فكل ما جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره، ومن ذلك التوكيل في عقود الأموال وطلب الحقوق وإعطائها، وهو محل سؤالنا.
ولا يمنع من صحة المعاملة المذكورة اجتماع القرض مع الوكالة، فقد نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل دين موكله من مال الوكيل واعتباره قرضًا يرجع عليه به.
حكم أخذ العمولة على التحويل
وتابعت دار الإفتاء أن عمولة التحويل من قبيل المصاريف الإدارية مقابل هذه الخدمة، وهي جائزة شرعًا، وإذا جازت هذه المعاملة فإنه يجب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له، وألا يخالف مقتضى العقد المبرم بينهما؛ لما تقرر شرعًا من وجوب الوفاء بالعقود والمحافظة على العهود، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (6/ 32 بتصرف، ط. دار الكتب المصرية): [أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْن، وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه، من بيع، وشراء، وإجارة، وكِراء، ومناكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك... وغير ذلك من الأمور] اهـ.
وانتهت إلى أن التحويل والسحب إلى المحافظ الإلكترونية جائزة شرعًا مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحافظ الإلكترونية فودافون كاش دار الافتاء المصرية دار الإفتاء محافظ الإلكترونية التطور التكنولوجي الإفتاء المصرية المحافظ الإلکترونیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
شاب: ينفع أطول شعري واضفره؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لشاب حول حكم تطويل الشعر وعمله ضفائر؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس أن تطويل الشعر لا حرج فيه، وأنه أمر مشروع في ذاته، ولكن يجب مراعاة العرف والعادات الاجتماعية في المكان الذي يعيش فيه الشخص، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أطول من شحمة أذنه، وكان ذلك مقبولًا في زمانه.
وأضاف أنه إذا كان ربط الشعر أو تطويله يتسبب في التنمر أو إثارة الانتباه غير المرغوب فيه، ينبغي أخذ هذه الأمور في الحسبان والحرص على مراعاة العرف الاجتماعي، على الرغم من أنه ليس كل ما هو مباح يُشترط أن يُفعل، فإنه يجب أن يتفادى الشخص تصرفات قد تثير اعتراضات أو تضطره إلى صدامات مع البيئة المحيطة به، سواء كانت أسرة أو مجتمع.
وأوصى بأن الشخص يجب أن يكون مرنًا في فهم أن ليس كل شيء مباح يجب أن يُفعل في كل الظروف، ينبغي أن يكون هناك توازن بين الحريات الشخصية واحترام العادات الاجتماعية التي يعيش فيها.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، إن تطويل شعر الرجال ليس من السنة النبوية التي يؤجر عليها المسلم؛ فهو من أمور العادات، وقد أطال النبي الكريم ، صلى الله عليه وسلم، شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجرًا ، ولا في حلقه إثمًا، إلا أنه أمر بإكرامه.
جاء ذلك فى إجابة "جمعة" وخلال إلقائه لأحد الدروس الدينية، على سؤال "هل تطويل الشعر للرجال حرام؟".
أضاف "جمعة" أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان شعر النبي ،صلوات الله وتسليماته عليه، يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم؛ فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن إطالة الشعر جائز فطالما أن الإنسان يطول شعره ويعتنى به فلا مانع من ذلك ولا يقصد من تطويله أن يتشبه بالنساء ولكنه يطوله من باب التجمل فلا حرج فى ذلك.
وأضاف ممدوح ، فى إجابته على سؤال « حكم تطويل الشعر لدى الشباب و إرتداء البناطيل المقطعة فهل هذه الموضة حرام؟»، أن إتباع الموضة منها ما هو حرام ومنها ما ليس حرام، فمجرد تطويل الشعر مادام الرجل لم يقصد به التشبة بالنساء أو التشبة بهيئة الفسقة فلا حرج حيث كان شعر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم طويل-، فعلى من يحلقون شعرهم أن يلتزموا فيه بالسنن، فبعض ما نراه الآن من حلقات للشعر تكون مخالفة لهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهى الشرع الحنيف عن ذلك ".
وأشار الى أنه يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعًا غير ضيق، أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافًا يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت