رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاء في برقية رئيس مجلس الشيوخ: «فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية.. تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد: أتقدم لفخامتكم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.
وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «وبهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وفخامتكم بخير».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثورة 23 یولیو المجیدة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».