السوداني:استيراد أي مواد متوفرة محليا هو “فساد”
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التصنيع الحربي بأنه أحد أهم متطلبات تحقيق السيادة في البلاد، فيما وجه الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بضرورة تأمين احتياجاتها من هيئة التصنيع الحربي، اعتبر أن اي عقود استيرادية لأي مواد أولية متوفرة محليا بأنه “شبهات فساد”، و ينبغي للبرلمان والجهات الرقابية التحقيق فيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل، في المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد.وقال السوداني في كلمته، نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن لنا السيادة وكذلك تساهم في تأمين متطلبات الأجهزة الأمنية”، مردفا بالقول “نحن تصدينا لأعتى فكر إرهابي على مدى عقدين من الزمن، وتبقى التحديات الامنية حاضرة سواء لهذا الفكر المتطرف ام في داخل المدينة أو في الحدود العراقية”.وأضاف “نحن في منطقة ملتهبة تشهد تطورات وتحولات متسارعة، وفي منطقة اقليمية تشهد تطورا في التسليح غير مسبوق، ويجب ان يكون لنا تخطيط في التسليح يؤمن سيادة وامن ووحدة العراق، وهذا لا يكون إلا بصناعة حربية متطورة مع توفر الدعم من الحكومة العراقية والتشريع من البرلمان”.كما شدد السوداني على أن قرارات مجلس الوزراء في توفير المواد الأولية لهيئة التصنيع الحربي تنفذ بدون تردد، لافتا الى أنه “ليس هناك اي مبرر مقبول في مسألة عدم تأمين احتياجات القوات الامنية من منتجات هيئة التصنيع الحربي اوجه كلامي الى السادة النواب أي عقود استيرادية للتسليح هي شبهات فساد”.ووجه الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي في تلبية احتياجاتها، كما وجه وزارة الدفاع بإعادة النظر بجميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية وفي ملف تسليم مادة السكراب، وأن تقدم هيئة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمدها أسبوع واحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة التصنیع الحربی
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني منحت “الشرعية الكاملة” للقوات التركية في العراق
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أحمد الموسوي،الأربعاء، إن هناك مذكرة سابقة بين العراق وتركيا تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وكذلك ولاية القضاء العراقي على الجيش التركي المتواجد على الأراضي العراقية.وأضاف في حديث صحفي، أن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي من قبل وزير الدفاع العراقي والجانب التركي لا تتضمن هذه الفقرات الأساسية، حيث تم إلغاءها من المذكرة الرئيسية، وهذا بمثابة إعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.وأوضح الموسوي أن المذكرة السابقة نصت على انسحاب القوات التركية من العراق وخضوعها للقضاء العراقي، لكن هذه الفقرات أُلغيت من المذكرة الجديدة، مؤكدا أن هذه النقاط كانت تعتبر من أهم بنود المذكرة الأصلية.كما أشار الموسوي إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي، حيث سيقام أحد هذه المراكز في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، مما يعدّ منحه امتيازات إضافية وتثبيتاً لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.وأكد الموسوي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سيرفض هذه المذكرة إذا لم يتم اطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.ومنتصف آب الماضي، وقع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره التركي يشار غولر مذكرة تفاهم في أنقرة للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة. فيما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أهمية مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن تفاؤله بأن مراكز التنسيق المشتركة ستعزز هذا التعاون، وأشاد، بقرار العراق حظر ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة