حادث سير بين 3 سيارات في الطريق الدائري
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وقع حادث تصادم بين 3 سيارات في أعلى الطريق الدائري بمنطقة القومية حتى منزل عرابي.
وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث للعمل على تنظيم حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.
اقرأ أيضاً: بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:
1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.
3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.
4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.
5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.
6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.
7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.
9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.
10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.
11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.
12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة القومية الطريق الدائرى حادث تصادم موقع الحادث الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة السيارات فی حالة
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء