مختص يوضح أسباب الكبت النفسي والآثار المترتبة عليه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أوضح أخصائي العلاج النفسي محمد السلمي، أسباب وطرق علاج الكبت النفسي الذي يعد طريقة دفاعية لا شعورية يلجأ إليها الإنسان للدفاع عن نفسه بكبت بدفن خلاله الذكريات المؤلمة في منطقة تسمى "اللاشعور".
وأردف السلمي، خلال مداخلة عبر أثير «إم بي سي إف إم»، أن الشخص يكون لديه مشاعر سلبية معينة ويلجأ لتلك الطريقة الدفاعية بينما هي غير صحيحة يلجأ لها الإنسان من دون أن يشعر ودون تحكم بذلك، ويحمل الكبت النفسي آثارا سلبية.
وتابع، أن الفارق بين القمع والكبت أن الإنسان حال تعرضه للقمع يكون أحيانا في موقف المتحكم نفسيا بخلاف الحيل الدفاعية اللاشعورية، محذرا إلى الآثار النفسية المترتبة على ذلك الكبت.
الكبت النفسي.. أسبابه وطرق العلاج مع اخصائي العلاج النفسي محمد السلمي @m7md____00#جدد_حياتك @waheeeeb #MBCFM pic.twitter.com/YutXvHzq26
— #MBCFM (@mbc_fm) July 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
المركز الاستشفائي بوجدة يوضح أسباب تأجيل عملية جراحية ويفتح تحقيقًا في الواقعة
كشف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، عن أسباب تأجيل عملية جراحية كانت مقررة لإحدى المريضات، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على تقرير طبي للفريق المختص بالإنعاش والتخدير، والذي أشار إلى عدم توفر الظروف الصحية والعملية الملائمة لإجراء التدخل الجراحي في الموعد المحدد.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن التأجيل كان ضرورياً حفاظاً على سلامة المريضة وتجنباً لأي مضاعفات محتملة، مضيفاً أن الفريق الطبي ارتأى أن الإجراء الأفضل هو انتظار توفر الظروف المثلى قبل إجراء العملية.
وأكد المصدر ذاته أن العملية أُجريت في اليوم الموالي، الخميس 13 مارس 2025، في ظروف جيدة، وأن المريضة تتابع فترة استشفائها بشكل طبيعي تحت إشراف الطاقم الطبي.
واضافت إدارة المستشفى انه جرى فتح تحقيق إداري للوقوف على الأسباب التي حالت دون توفر الظروف المناسبة في الموعد الأصلي للعملية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.
وكان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد ندد في بيان له بتوقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد أن وضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.
وأدان المكتب التنفيذي في نفس البيان هذا التدخل الإداري الذي وصفه بالخطير، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، وتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
كلمات دلالية وحدة