أبرز المترشحين لانتخابات الرئاسة في تونس!
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس، في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يتوجه الناخبون لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الـ12 في تاريخ البلاد.
ووفقا للدستور التونسي الجديد (مؤرخ في يونيو2022)، وستمر عهدة الرئيس المرتقب 5 سنوات، وينتخب انتخابا عاما حرا ومباشرا وسريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة الرئاسية.
فمن هم أبرز المترشحين حتى الآن لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس؟
قيس سعيد: الرئيس التونسي الحالي، والمترشح الأبرز والأعلى حظا في هذه الانتخابات الرئاسية يشارك في هذه الانتخابات 3 مترشحين من داخل السجن، وهم كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي. وإلى جانب هؤلاء، يواجه المترشح الرئاسي، الصافي سعيد، حكما غيابيا بالسجن 4 أشهر صدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس بتهمة التزوير والاحتيال، وصدرت في حقه بطاقة تفتيش في شهر يونيو الماضي. وترشح أيضا للانتخابات المقبلة، رئيس حزب العمل والإنجاز ووزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي، رغم صدور قرارات قضائية بحقه تقضي بمنعه من السفر، ومن الخروج من منطقته الترابية، وحتى من الظهور في وسائل الإعلام، أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر، المنذر الزنايدي، الذي يقيم حاليا في فرنسا من أبرز الوجوه السياسية التي أعلنت ترشحها لهذه الانتخابات، وهو من الشخصيات البارزة التي تقلدت مناصب وزارية متعددة في عهد الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي. كما يشارك في هذا السباق الانتخابي كذلك، شخصيات حزبية أخرى، وعسكريون وقضاة، من بينهم مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد “رقابة”، عماد الدايمي، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي (شغلت منصب مديرة عامة للخطوط الجوية التونسية في 2021)، ووزير التربية الأسبق، ناجي جلول (في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد)، والأميرال المتقاعد، كمال العكروت (تقلد منصب مستشار أول للأمن القومي في 2017)، والعميد السابق، هشام المدب (تقلد مهام ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية في 2011)، ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي (من بين القضاة الذين شملتهم قرارات الإعفاء الرئاسية)، والطبيب الجراح، ذاكر لهيذب (أستاذ سابق بكلية الطب في تونس)، والإعلامي نزار الشعري، وأمين عام حزب حركة الشباب الوطني التونسي، مالك السايحي، ومؤسس حزب حركة صف الدفاع عن تونس، محمد العادل الدّو، إلى جانب شخصيات أخرى غير معروفة. كما أعلنت حركة الشعب (مساندة للرئيس قيس سعيد) أنها سترشح شخصية من قيادات الحركة لخوض غمار السباق الانتخابي، وقالت إنها ستكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي.في السياق، قال المحلل السياسي مراد علالة، لوكالة “سبوتنيك”: إن “نتيجة الانتخابات تبدو محسومة لصالح الرئيس قيس سعيد منذ الآن”، متوقعا “الحسم في نتائج الانتخابات الرئاسية منذ الدورة الأولى”.
يذكر أن هذه الانتخابات هي الثالثة بعد ثورة 2011، والرئيس المنتخب هو الثامن، منذ نيل تونس استقلالها التام.
هذا ومنذ أن أعطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إشارة انطلاق قبول مطالب الترشح، تجاوز عدد المترشحين إلى حد الآن الخمسين، وكان الحزب الجمهوري أعلن سحب اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية عصام الشابي (الأمين العام للحزب)، بعد رفض الهيئة العليا للانتخابات تمكين محاميه من استمارة جمع التزكيات ومطالبته بتوكيل خاص.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة فی تونس
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”