عين ليبيا:
2024-09-06@08:41:21 GMT

أبرز المترشحين لانتخابات الرئاسة في تونس!

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس، في السادس من  أكتوبر المقبل، حيث يتوجه الناخبون لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الـ12 في تاريخ البلاد.

ووفقا للدستور التونسي الجديد (مؤرخ في يونيو2022)، وستمر عهدة الرئيس المرتقب 5 سنوات، وينتخب انتخابا عاما حرا ومباشرا وسريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة الرئاسية.

فمن هم أبرز المترشحين حتى الآن لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس؟

قيس سعيد: الرئيس التونسي الحالي، والمترشح الأبرز والأعلى حظا في هذه الانتخابات الرئاسية يشارك في هذه الانتخابات 3 مترشحين من داخل السجن، وهم كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي. وإلى جانب هؤلاء، يواجه المترشح الرئاسي، الصافي سعيد، حكما غيابيا بالسجن 4 أشهر صدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس بتهمة التزوير والاحتيال، وصدرت في حقه بطاقة تفتيش في شهر يونيو الماضي. وترشح أيضا للانتخابات المقبلة، رئيس حزب العمل والإنجاز ووزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي، رغم صدور قرارات قضائية بحقه تقضي بمنعه من السفر، ومن الخروج من منطقته الترابية، وحتى من الظهور في وسائل الإعلام، أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر، المنذر الزنايدي، الذي يقيم حاليا في فرنسا من أبرز الوجوه السياسية التي أعلنت ترشحها لهذه الانتخابات، وهو من الشخصيات البارزة التي تقلدت مناصب وزارية متعددة في عهد الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي. كما يشارك في هذا السباق الانتخابي كذلك، شخصيات حزبية أخرى، وعسكريون وقضاة، من بينهم مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد “رقابة”، عماد الدايمي، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي (شغلت منصب مديرة عامة للخطوط الجوية التونسية في 2021)، ووزير التربية الأسبق، ناجي جلول (في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد)، والأميرال المتقاعد، كمال العكروت (تقلد منصب مستشار أول للأمن القومي في 2017)، والعميد السابق، هشام المدب (تقلد مهام ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية في 2011)، ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي (من بين القضاة الذين شملتهم قرارات الإعفاء الرئاسية)، والطبيب الجراح، ذاكر لهيذب (أستاذ سابق بكلية الطب في تونس)، والإعلامي نزار الشعري، وأمين عام حزب حركة الشباب الوطني التونسي، مالك السايحي، ومؤسس حزب حركة صف الدفاع عن تونس، محمد العادل الدّو، إلى جانب شخصيات أخرى غير معروفة. كما أعلنت حركة الشعب (مساندة للرئيس قيس سعيد) أنها سترشح شخصية من قيادات الحركة لخوض غمار السباق الانتخابي، وقالت إنها ستكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي.

في السياق، قال المحلل السياسي مراد علالة، لوكالة “سبوتنيك”: إن “نتيجة الانتخابات تبدو محسومة لصالح الرئيس قيس سعيد منذ الآن”، متوقعا “الحسم في نتائج الانتخابات الرئاسية منذ الدورة الأولى”.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الثالثة بعد ثورة 2011، والرئيس المنتخب هو الثامن، منذ نيل تونس استقلالها التام.

هذا ومنذ أن أعطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إشارة انطلاق قبول مطالب الترشح، تجاوز عدد المترشحين إلى حد الآن الخمسين، وكان الحزب الجمهوري أعلن سحب اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية عصام الشابي (الأمين العام للحزب)، بعد رفض الهيئة العليا للانتخابات تمكين محاميه من استمارة جمع التزكيات ومطالبته بتوكيل خاص.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة فی تونس

إقرأ أيضاً:

التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الإدارية سابقة قانونية

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق.

ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".

ونبه الاتحاد إلى أن "مثل هذه القرارات تكرس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا، وحذر من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد".

وندد الاتحاد في ختام بيانه، بما "اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين"، وفق البيان.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوضحت في بلاغ أمس الاثنين أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا.

وأضافت أن تلقيها لأحكام المحكمة الإدارية تم بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح الاثنين 2 سبتمبر 2024، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول بتاريخ 27 أغسطس و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 أغسطس و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 أغسطس.

 وأوضحت أن ذلك تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 الفقرة الأخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.

وأكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، لضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أغسطس.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي المقرّر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون ـ معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير بو عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين.

وعبّر المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، عن رفضهم واستنكارهم لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم من السباق الرئاسي.

وأعلن الفريق القانوني للمنذر الزنايدي في بيان، عن عدم اعترافه بالقرار الصادر عن الهيئة، معتبرين إياه ''قرارًا غير قانوني''.

وأكد الفريق أن هذا القرار ''يتعارض مع القوانين والإجراءات، ويؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات''.

كما أعربت إدارة حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها الشديد للقرار، معتبرةً أنه يعكس ''تجاوزًا قانونيًا''.

ودعت كافة المترشحين إلى ''التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات''.

من جانبه، نشر المترشح عماد الدايمي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.



وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

إقرأ أيضا: "الدفاع" عن المرشح التونسي الزمال يؤكد وجود مساعٍ لدفعه للانسحاب من الانتخابات

مقالات مشابهة

  • إيقاف مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس فور مغادرته السجن
  • تونس.. إطلاق سراح مرشح للانتخابات الرئاسية
  • 6 نقاط تشرح أزمة الانتخابات في تونس
  • ‏النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال
  • تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية
  • القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق المرشح للانتخابات الرئاسية عياشي الزمال
  • الاتحاد التونسي للشغل يرفض قرار عدم إعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة
  • التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الإدارية سابقة قانونية
  • التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الادارية سابقة قانونية
  • ديموقراطية قيس سعيد .. توقيف مرشح جديد للرئاسة التونسية