العقوبات البسيطة تفتح شهية دعاة الفتنة في العراق وتُنضج خطابات الكراهية- عاجل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال استاذ الاعلام احمد عبد الستار، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، ان هناك ثغرات تحفز دعاة الفتن على الاستمرار في نهجمهم رغم خطورته على المجتمع العراقي.
وأوضح عبد الستار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القانون وفي نصوص عدة يحاسب دعاة خطاب الكراهية والعنصرية واثارة الفتن لكن العقوبات مجرد غرامات مالية محدودة وهي غير مجدية على نحو تشكل رادعًا قويًا ازاء خطابات هي بمثابة "أطنان" من المتفجرات في بعض الاحيان نظرا ما تحدثه من ازمات تصل في بعض الاحيان الى مشاكل تقترب من الفتن العمياء".
واضاف ان" هيئة الإعلام والاتصالات تتخذ الاجراءات وفق القانونين لكن يجب اعادة النظر بالعقوبات من ناحية الردع، مؤكدا بأن الاعلام احد الوسائل الخمسة الاهم في تنشئة المجتمع بعد الأسرة والمدرسة وهي تلعب ادوارًا فعالة في رسم توجهاته خاصة مع التطور الهائل في الاتصالات وبروز المنصات التي تجذب اليها مختلف الفئات حاليا".
واشار عبد الستار الى ان" البعض يحاول خلط الاوراق من خلال حرية التعبير لكنه تناسى ان هذه الحرية مقرونة بعدم الاخلال بالآداب العامة او المساس بأمن الدولة او التجاوز على خصوصية الاخرين، لافتا الى ان مانراه حاليا مؤلم والسبب عدم وجود عقوبات ترتقي الى مبدا الردع حياة دعاة الفتن والعنصرية والاساءة للاخرين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تمنع العقوبات دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران إن العقوبات تحول دون دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي، مضيفا أن بغداد والدول الأخرى مثل سوريا لا تقبل الضمانات المصرفية الإيرانية.
وخلال حديث له مع وكالة إيلنا العمالية، قال إيرج رهبر، بشأن إعلان الغرفة التعاونية الإيرانية استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق: نحن مستعدون لدخول السوق العراقية وليس لدينا أي مشاكل فنية. الشركات الإيرانية لديها القدرة على بناء المساكن في العراق، وقد أعلنا بالفعل استعدادنا لدخول السوق العراقية.
وأضاف: كنا قد أعلن جهوزيتنا بالنسبة لسوريا أيضا، بحيث وقعنا بروتوكولاً للتعاون مع سوريا لبناء المساكن خلال الحكومة التاسعة والعاشرة، لكن السوريين لم يلتزموا به ولم يوافقوا على التعاون مع إيران والشركات الإيرانية ولم يبدوا أي رغبة تذكر.
وأكد رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران أن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الإيرانية للمشاركة في سوق الإسكان العراقي، وقال: بالنظر إلى القرب الجغرافي من العراق، سيكون من الأسهل علينا تنفيذ المشاريع وتصدير الخدمات الهندسية، ولكننا نواجه مشاكل في تصدير الخدمات الهندسية إلى العراق.
وأشار رهبر إلى العوائق التي خلقتها العقوبات أمام وجود الشركات الإيرانية في العراق، وأضاف: عانينا كثيرا في قطاع البناء من العقوبات ونواجه مشاكل على مستوى تحويل الأموال وعلى مستوى الضمانات.
وواصل: في السنوات الماضية، استخدمنا البنك الإسلامي للتنمية في الضمانات والتحويلات المالية بين البلدين. فإيران تعد من أكبر المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية. وكان هذا البنك يدعم إيران وكان العراق حاضرا أيضا في هذا البنك. ولهذا السبب، کان بإمكاننا استغلال هذه الفرصة وهذه النقطة للتغلب على هذه المشاكل، لكن هذه الفرصة لم تعد موجودة الآن، وربما تسببت العقوبات فی انقطاع دعم البنك الإسلامي للتنمية بالکامل.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أحد المشكلات التي تواجهها بلاده هي مسألة إصدار الضمانات للمشاركة في المناقصات وموعدها الأقصى 10 أيام، مؤكدا أن هذه المدة لا تكفي وحتى لو صدرت الضمانات فإن دولة العراق وغيرها من الدول لن تقبل أي ضمانة إيرانية بسبب العقوبات.
وحث رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية الحكومات في إيران والعراق على عقد اتفاقيات قوية في هذا الصدد والحصول على ضمانات متبادلة بشأن هذه الاتفاقيات، حتى تتمكن الشركات الإيرانية من دخول السوق العراقية دون مخاطر أو بمخاطر أقل.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة