إنقاذ طفل من رحم أم استشهدت في غارة إسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن مستشفى في قطاع غزة، السبت، إنقاذ طفل من رحم أمه الفلسطينية بعد استشهادها في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات.
وأفادت خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية أن المرأة الحامل في شهرها التاسع، هي من بين 24 شخصا على الأقل قتلوا جراء سلسلة غارات جوية نفذت خلال ليل الجمعة السبت. وقتل في هذه الغارات ستة أفراد من عائلة واحدة.
وأكد مسؤول في مستشفى العودة أن على عدنان حرب الكرد أصيبت بجروح خطيرة خلال قصف على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، أدى إلى مقتل امرأتين أخريين وطفل.
وأكد رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى العودة لوكالة فرانس برس الدكتور رائد السعودي، أن المرأة توفيت متأثرة بجراحها إثر وصولها إلى المستشفى.
وأضاف « بعد وفاتها، أجرى أطباء صورة صوتية للتأكد من حالة الطفل ولاحظوا أن قلبه ينبض »، فاستدعوا الجراحين.
وأكد جراح الطوارئ الدكتور أكرم حسين أن الجراحين « أجروا على الفور عملية قيصرية وأخرجوا الطفل ».
وأكد أن « الطفل بخير ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى » في مدينة دير البلح المجاورة، بعد وضعه في حاضنة.
وأفاد الدكتور حسين بأن المولود الجديد صبي، وأن والده أصيب بالقصف ونقل إلى المستشفى نفسه.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إنه قضى على مقاتلين خلال معارك في قطاع غزة، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بداية الأسبوع أن على بلاده « زيادة الضغط » العسكري على حماس.
وقالت حماس في بيان السبت إن إسرائيل « تواصل القصف المكثف وحرب الإبادة على المدنيين العزل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء ».
وأضافت أن مواصلة إسرائيل « حرب الإبادة » وقتلها عشرات المدنيين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة هو « رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية » الذي صدر الجمعة.
واعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 « غير قانوني » ويجب أن ينتهي « في أسرع وقت ممكن ».
ورحب الفلسطينيون بالقرار « التاريخي » الذي وصفته اسرائيل بأنه « كاذب ».
كلمات دلالية غزةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يدعو الأعضاء لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الدول العربية الأعضاء إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، بناء على تقييم الاحتياجات للأسر.
وأشاد المجلس في قرار صادر بختام دورته الـ 114 التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية الأعضاء إلى استمرار جهودهم لوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية، والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأشار المجلس إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية) التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام من خلال تقديم خدمات الطعام، الصحة، التعليم الملابس وغيرها)، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الدول العربية الاعضاء إلى إغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، مطالبا الدول العربية الأعضاء إلى المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، كطلبة زائرين مجانا لدراسة بعض المساقات، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم مع استمرارية التشبيك بين جامعات الدول الأعضاء لاستهداف الطلبة الفلسطينيين والخريجين من قطاع غزة في برامج مخصصة الكترونية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وشدد على ضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية.
كما دعا المجلس الدول العربية الأعضاء إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وحث المجلس الدول الأعضاء على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني.