“التدريب التقني” توفر أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجيها خلال يونيو 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي، عن توفيرها بالشراكة مع قطاع الأعمال أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية للخريجين والخريجات من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بالمنشآت التدريبية كافة، فيما تم تنفيذ 24 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافة إلى عقد 23 لقاء لمديري الموارد البشرية من عدة جهات، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة بأن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك من خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية. وقد تم تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض، كما تم قياس رضا الخريجين من خلال تحليل 386 استبانة خلال شهر يونيو.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش