"الاعتماد الأكاديمي" تصدر قرارا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، قرارا للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
حيث تنص المادة الأولى: يجوز للجهات المانحة للمؤهلات التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال النتيجة أو القرار، بعد سداد رسم مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني غير مسترد عن كل تظلم.
ونصت المادة الثانية: تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحث التظلم، والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل الجهة المانحة للمؤهلات جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل النتيجة أو القرار، ونشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وردنا قبل قليل.. تصريح هام لوزير النقل بشأن ميناء الحديدة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي
يمانيون/ صنعاء أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، استئناف العمل في ميناء الحديدة بشكل طبيعي دون توقف بعد تعرضه للقصف من قبل العدوان الإسرائيلي.
وقال الوزير قحيم: “بفضل الله تعالى ميناء الحديدة يواصل عمله بشكل طبيعي ويستقبل السفن والحاويات دون توقف”.
كما أكد أن العدوان الإسرائيلي لم ينجح في تعطيل النشاط الحيوي لهذا المرفق الاستراتيجي الذي يقدم خدماته للشعب اليمني.
واعتبر استهداف ميناء الحديدة انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية .. مضيفًا أن “هذا العدوان يأتي ضمن محاولات دول العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لإحكام الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وثنيه عن مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني”.
ودعا قحيم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم .. مطالبًا المنظمات الأممية بالتحرك العاجل لحماية المنشآت المدنية وضمان استمرار عملها بعيدًا عن الاستهداف العسكري.
واختتم وزير النقل والأشغال العامة تصريحه بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في تعزيز العمل في الميناء وضمان استمرارية الخدمات التي يقدمها لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين.