عاجل| صندوق النقد يستعبد مصر من جداول اجتماعاته
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه مع مصر بقيمة 8 مليار دولار لأجل غير مسمي بعد أن كان مزمع حسم الموافقة عليها نهاية الشهر الجاري.
استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد:وكان الصندوق اجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو.
و أظهرت أخر التحديثات لاجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق عبر موقعه الالكتروني، استبعاد مصر من قائمة اجتماعاته حتي نهاية الشهر الجاري دون توضيح أسباب لذلك.
ولم يحدد صندوق النقد موعدا اخر لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض مع مصر.
الصندوق مصر تسير على المسار الصحيح:سبق وان صرحت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 يوليو إلى 29 يوليو.
وأوضحت، أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الجدعان أكد أهمية التعاون.. صندوق النقد يشيد بدعم السعودية للاستقرار الاقتصادي
البلاد – الدرعية
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مشيدا بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء” اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية” في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية أمس ، الذي عُقد في الدرعية تحت رئاسة المملكة ، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، مفيدًا أن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
من جانبها أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
وخلال حلقات النقاش رفيعة المستوى على مدى يومين ، ناقش وكلاء اللجنة عدة موضوعات حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الشاملة.