قرار بتنظيم عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.
نظم القرار عدداً من الممارسات ذات العلاقة بأعمال اللجان والفرق، وشمل القرار الجديد على عدة مواد، يمكن إيجازها فيما يلي:
جمع المال من الجمهور
على اللجنة والفريق التطوعي الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة، قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.
لجان التنمية الاجتماعية
-تشكيل لجان في كل ولاية تابعة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير، وبرئاسة الوالي وبعض الأعضاء، ويشترط في عضو اللجنة من ممثلي المجتمع أن يكون عماني الجنسية، ومن أبناء الولاية، وألا يقل عمره عن (۲٥) عاما ميلاديا.
-يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكية في أول اجتماع للجنة ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
اختصاصات اللجان
۱ – اقتراح المشروعات الاجتماعية التي تخدم الولاية وفق أولوية أهميتها، ورفعها للوزارة.
۲ – دعم ومساندة وتنظيم العمل التطوعي ومؤسساته، وتوضيح الطرق القانونية لممارسته
٣- تشكيل مجلس إدارة الفريق التطوعي بالتنسيق مع الوزارة.
٤ – تعزيز الجهود المبذولة في تحسين المستوى المعيشي للفرد والأسرة والمجتمع من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لإيجاد برامج ومشروعات داعمة للمجتمع ومتابعة تنفيذها.
٥- تشجيع ومساندة المشروعات المدرة للدخل للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
آلية عمل اللجان
تعقد اللجنة اجتماعها ٤ مرات في خلال السنة، ولكن لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص، لحضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
تلقي المساهمات المالية
-تتلقى اللجنة والفريق التطوعي المساهمات المالية والعينية من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع من داخل سلطنة عمان بعد الحصول على موافقة الرئيس أو من يحل محله، ولا يجوز لها تلقي المساهمات المالية والعينية من خارج سلطنة عمان، على أن يتم صرف هذه المساهمات لتحقيق أهداف اللجنة والفريق التطوعي.
-لا يجوز للفريق التطوعي التصرف في العقارات والأراضي التي تمنح للفريق التطوعي كمساهمة عينية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
-يكون قبول المساهمات المالية عن طريق إيداع أو تحويل مصرفي أو بشيكات في الحساب المصرفي للجنة أو الحساب المصرفي للفريق التطوعي – بحسب الأحوال – أو المنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة، على أن يتم قيدها في سجل الإيرادات، ويتم الصرف بموافقة اللجنة أو بموافقة إدارة الفريق التطوعي، بموجب مستندات أو فواتير، وفي جميع الأحوال يجب قيد المصروفات في سجل المصروفات.
-يجب أن يكون لكل لجنة حساب مصرفي واحد خاص بها لدى أحد المصارف المحلية،
-تتولى دائرة التدقيق الداخلي في الوزارة التحقق من تطبيق اللجنة والفرق التطوعية لأحكام القوانين والنظم المالية، وهذه اللائحة متى ما استدعى الأمر ذلك.
هذا ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال :
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة المساهمات المالیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
التعامل بحسم مع أي مخالفات.. تفاصيل اجتماع وزيرَي التنمية المحلية والزراعة والمحافظين
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع جميع المحافظين من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتَي الزراعة والتنمية المحلية.
ورحبت عوض بوزير الزراعة، مؤكدةً وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتَين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، في عدد من الملفات؛ وعلى رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضحت منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية، في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات؛ حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي المهم بحضور الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات، بما يسهم في الحفاظ على المال العام للدولة.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات المهمة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، خصوصًا في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.
وأضاف فاروق أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضًا يجري حاليًّا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلًا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم اتخاذ خطوات جادة، في ما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بالإضافة إلى توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات في ما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والانتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة منها.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق