"الاعتماد الأكاديمي" تصدر قرارا بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، قرارا للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
حيث تنص المادة الأولى: يجوز للجهات المانحة للمؤهلات التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال النتيجة أو القرار، بعد سداد رسم مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني غير مسترد عن كل تظلم.
في أوضحت المادة الثانية: تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحث التظلم، والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل الجهة المانحة للمؤهلات جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل النتيجة أو القرار، ونشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البحيرة.. المدرسة الذكية المستدامة بروتوكول لتحسين جودة التعليم | صور
وقعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من الشخصيات البارزة بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "المدرسة الذكية المستدامة" بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة دمنهور في خطوة جديدة لتعزيز التعليم الذكي والبيئي المستدام في مصر .
وقع البروتوكول كل من دكتور يوسف الديب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف يونس، رئيس نادي روتاري دمنهور، والدكتور كمال الحديدي، رئيس نادي روتاري سان ستيفانو.
كما حضر الحفل عدد من الشخصيات، منهم: الدكتورة إيمان رضوان، سكرتير نادي روتاري دمنهور، والدكتور بشارة عبد الملك، السكرتير التنفيذي للنادي، وعميد بحري خالد المرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل جروب للحلول المتكاملة، والأستاذة ناهد باقي، مديرة مدرسة أبو بكر الصديق، و إبراهيم الفقي، المدير العام لإدارة مركز دمنهور.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم من خلال إدخال التكنولوجيا الذكية في الفصول الدراسية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز الاستدامة البيئية داخل المدرسة. يتضمن المشروع تركيب شاشات تفاعلية، وأجهزة استشعار ذكية، وزراعة الأشجار، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وذلك لخلق بيئة تعليمية متطورة ومستدامة للطلاب والمعلمين.
وأكد الحضور على أهمية هذا المشروع في دعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى أنه سيكون نموذجًا يحتذى به في تطوير العملية التعليمية.
يعكس هذا التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذجًا فعّالًا لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع التعليم.
من المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع متابعة دورية لقياس تأثير المشروع على الأداء التعليمي وكفاءة استهلاك الموارد وتحسين البيئة المدرسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية