"الاعتماد الأكاديمي" تصدر قرارا بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، قرارا للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
حيث تنص المادة الأولى: يجوز للجهات المانحة للمؤهلات التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال النتيجة أو القرار، بعد سداد رسم مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني غير مسترد عن كل تظلم.
في أوضحت المادة الثانية: تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحث التظلم، والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل الجهة المانحة للمؤهلات جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل النتيجة أو القرار، ونشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر بيانا بشأن مشاورات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية، تعليقا على المشاورات التي استضافتها السعودية خلال الأيام الماضية في محاولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
الحرب الروسية الأوكرانيةوقالت وزارة الخارجية "تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية".
وأضافت الخارجية في بيانها "لطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".
وتابعت "من هذا المنطلق شاركت جمهورية مصر العربية في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة "أصدقاء السلام"، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية لتسوية الأزمات الدولية، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر ۲۰۲۲ لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية".
وأوضحت أنه من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية، الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول "لقد عانت الانسانية طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد آن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة، من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في غد أفضل للبشرية".