الهاشمي: توطين الرواتب اساس بدء التحول الرقمي للمدفوعات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، احمد الهاشمي، وجود نمو كبير وواضح في القطاع المصرفي، فيما اعتبر توطين الرواتب "اساس" بدء التحول الرقمي للمدفوعات.
وقال الهاشمي، خلال مؤتمر شباب التحول الرقمي DTI Youth ، إن "البنك المركزي العراقي هو الراعي لمشروع التحول الرقمي للمدفوعات"، لافتاً الى أن "التوطين هو اساس بدء التحول الرقمي للمدفوعات".
وبين، أن "القطاع المصرفي في نمو كبير وواضح وهناك إرتفاع واضح في عدد ادوات الدفع والحسابات المصرفية وغيرها من المؤشرات"، مستدركا بالقول: "لاحظنا قبول جيد للبطاقات من المجتمع العراقي".
وأضاف، أن "البنك المركزي اصدر تعليمات البنوك الرقمية والتي ستكون لها دور في تطور القطاع"، مؤكداً أن "الشركات لها دور مهم جدا في نهوض التحول الرقمي للمدفوعات ولاحظنا تعاونا كبيرا من قبل الشركات لدعم مشروع الجباية الالكترونية الحكومية".
وأوضح نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، أن "هناك شركات ناشئة لها دور كبير ايضا في مجال الدفع الالكتروني والتحول الرقمي مثل مسواگ وغيرها"، مبيناً أن "الشباب بحاجة الى معرفة مجالات جديدة منها تحليل البيانات والامن السيبراني".
وتابع الهاشمي: "يجب ان يكون هناك قطاع خاص تكنولوجي قوي ونزيه يعمل في العراق ونبتعد عن الاقتصاد النفطي"، موضحا: "اننا فرحون بوجود عدد كبير من المهتمين بمجال التحول الرقمي بالمقارنة بالسنوات السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أزمة المصرف المركزي تؤخر صرف الرواتب وتفاقم معاناة الليبيين
في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل من أجل السيطرة على المصرف المركزي والذي يقول المحللون إنه قد يزداد سوءا.
وقال ليبيون تواصلت معهم رويترز إنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة، فإن الكثير من المعاملات العادية تبدو مستحيلة، كما تأخر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي (شرقي ليبيا) إنه عند الرغبة في تحويل مبالغ مالية وفق مواعيد دفع معينة واستحقاق لازم "ندفعه في وقت معين" فإن المقصات لا تعمل بسبب تعطل "المركزي" معتبرا أن الوضع الحالي لا يطمئن إذا رغبت في تحويل الأموال.
وأضاف أن هناك خللا في تحويل النقود، وأن سعر الدولار غير ثابت وكل يوم يختلف عن الآخر، وأغلب طرق الدفع تواجه مشاكل، وهو ما أدى لتعطل الكثير من المصالح.
بدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ "المركزي" المخضرم الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من فصائل شرق ليبيا التي تحركت، وفرضت حصارا على معظم إنتاج النفط وتصديره للضغط على الحكومة في طرابلس غرب البلاد.
ورغم أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى "المركزي" فإن الكبير يبدو أنه يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وطلب المجلس الجديد من المحافظ الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
وطلبت السلطات غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة، لكن ليس من الواضح ما إن كان "المركزي" تمكن من ذلك.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل، إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
وقد أدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. ويعزو محللون السبب في نقص الوقود إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم (أحد مواطني مصراتة) إن المواطن تعب من الانتظار في طوابير لملء خزان سيارته بالوقود جراء الزحمة، وقد يحتاج البعض أن ينتظر يومين وأحيانا ثلاثة.