«رفض يديله فلوس».. «ابن عاق» يقتل والده المسن في حلوان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهدت منطقة حلوان واقعة مفجعة، حينما أقدم شاب «ابن عاق» على قتل والده المسن بطعنة نافذة، لرفضه إعطائه أموالا، ومن ثم استل المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذه لوالده، حتى سقط قتيلا غارقا في دمائه.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم بقتل والده طعنًا بمنطقة حلوان.
البداية تعود حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بمقتل مسن في ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة حلوان.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لمسن مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو نجل الضحية، لرفض والده إعطائه أموالا، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، استل على إثرها المتهم باستلال سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلا.
وعقب تقنين الإجرءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحاول التدخل للدفاع عن الفتاة.. حبس المتهم بالتعدي على شاب وإصابته في أكتوبر
ضربها حتى الموت.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها في شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قتيل مقتل قتل والده حوادث جريمة جثة مسن شاب يقتل والده جريمة ابن عاق شاب قتل والده
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.